بلجيكا 24 – من المقرر أن تطعن منظمة الخصوصية في المحكمة في تمديد “كورونا باس” إلى الحانات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ، بحجة أنه إجراء غير متناسب باستخدام “أداة غير أخلاقية”.
وتم إطلاق الدعوى المرفوعة ضد توسيع لجنة العلم والتكنولوجيا في جميع أنحاء بلجيكا من قبل وزارة الخصوصية المستقلة لمراقبة الخصوصية وسيتم عرضها على المحكمة الدستورية.
وقالت المنظمة على “تويتر”: “لقد تم تطويرها بلا مبالاة ، وهناك أسئلة أخلاقية مهمة ، وسلطة حماية البيانات (GBA) أعطت نصيحة سلبية لهذه الحكومة ، والتي تم تجاهلها تمامًا”.
وأكدت على موقعها على الإنترنت أن “أصحاب الحانات أو الصالات الرياضية ليسوا من رجال الشرطة”.
واعتبارًا من 1 نوفمبر ، كان تقديم “كورونا باس” إلزاميًا للوصول إلى الحانات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ، وكذلك لحضور الأحداث العامة واسعة النطاق ، في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت المنظمة أنه ينبغي تنفيذ تدابير أخرى “أكثر مراعاة للخصوصية” لوقف انتشار الفيروس التاجي – بما في ذلك أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي والتهوية المحسنة – بدلاً من ذلك.
وقال المحامي ماتياس دوبيلاري ويلفارت ، مؤسس وزارة الخصوصية ، لوكالة أنباء بيلجا: “بصفتنا هيئة رقابة على الخصوصية ، ليس لدينا خيار سوى اتخاذ إجراء ضد هذا”.
وأطلقت المنظمة موقعًا إلكترونيًا للأشخاص للتبرع بالمال لمساعدة الفريق القضائي، و حتى الآن ، تم جمع 2،140 يورو.