بلجيكا 24 – ترغب إدارة الضرائب في إعادة النظر في نظام المغتربين القديم لعام 1983، والذي تم تعديله من قبل المشرع في عام 2022، حسب ما أوردته صحيفة”إيكو”.
تقوم إدارة الضرائب في بلجيكا بخطوة جريئة نحو تحسين الشفافية والعدالة الضريبية من خلال إعادة النظر في نظام المغتربين القديم الذي كان يعود إلى عام 1983. وفقًا لتقرير صحيفة “إيكو”، فإن المحكمة الابتدائية في بروكسل قد صدرت حكمها لصالح السلطات الضريبية في قضية متعلقة بمغترب مقيم في بلجيكا لفترة طويلة.
في عام 1983، تم إصدار تعميم إداري يوفر نظامًا ضريبيًا مفيدًا للمغتربين والمسؤولين التنفيذيين الأجانب، يُعرف بـ”وهم عدم الإقامة”، وبموجب هذا النظام، كان يُعتبر المغتربون في بلجيكا “غير مقيمين”، مما جعل دخلهم الناتج عن ممارسة أعمالهم المهنية في بلجيكا فقط معرضًا للضرائب، بينما لم تُفرض الضرائب على دخلهم الناتج عن أعمالهم خارج بلجيكا.
ومع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن هذا النظام يفتقر إلى الشفافية والعدالة، مما أثار انتقادات شديدة من مجلس المحاسبة. وفي عام 2022، تم إصلاح نظام المغتربين الضريبي، حيث تم تحديد وضع دافع الضرائب المغترب بخمس سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة ثلاث سنوات إضافية.
من جانب آخر، في عام 2023، قضت المحكمة الابتدائية في بروكسل لصالح السلطات الضريبية، رفضاً لاستفادة مدير تنفيذي فرنسي يقيم في بلجيكا منذ عام 1984 من تعميم عام 1983. واعتبرت الإدارة الضريبية أن الشروط المعمول بها لم تعد مناسبة للحفاظ على الطبيعة المؤقتة لإقامته.
وفي نفس السياق، فقد فقد مغترب يحمل الجنسية الإنجليزية الاستفادة من النظام بعد تغيير عقده الوظيفي، مما يظهر التزام السلطات الضريبية بتطبيق القوانين بشكل صارم.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الوافدين لا يزالون يخضعون للتدقيق الضريبي لضمان استيفائهم لكافة شروط التعميم الجديد، مما يؤكد التزام الحكومة بضمان تنفيذ النظام الضريبي بكل دقة وعدالة.