الشركات البلجيكية لا توظف ما يكفي من الشباب

بلجيكا 24 – ذكر المجلس الوطني للعمل يوم أمس الثلاثاء أن الشركات التي تحترم التزاماتها في مجال حصص توظيف الشباب أصبحت أقل عددا. وأصبح الأشخاص الأقل مهارة من أصل أجنبي أقل تمثيلية بين الشباب العامل.

وفي بلجيكا، يتعين على الشركات التي تضم 50 عاملا أن تضم على الأقل 3% من الشباب دون 26 سنة. ويتبين من آخر تقييم للنظام والذي يقوم به كل سنتين المجلس الوطني للعمل (CNT) والمجلس المركزي للاقتصاد (CCE) أن اقتراح الشركات الخاصة المحترم لهذه الحصة قد انخفض مع ذلك من 87,8% سنة 2008، إلى 78,5% سنة 2014. وتعتبر منطقة بروكسل أسوأ مثال بـ 70%.

ويقوم القطاع العام الاتحادي الذي يخضع لنفس الالتزامات بالأسوأ، فاقل من نصف المؤسسات (49%) تضم على الأقل 3% من الشباب، مقابل 72,7% سنة 2008. يقول التقرير الذي نشر يوم أمس الثلاثاء : “يمكن أن يكون أحد التفسيرات بالنسبة للقطاع العام هو انخفاض الموظفين، وحقيقة أن عدد العمال دون 26 سنة قد تراجع بشكل أسرع من العدد الإجمالي للعمال”.

ويقول Paul Windey رئيس المجلس الوطني للعمل : “يتعلق تراجع احترام الحصص بشكل خاص بالشباب الأقل مهارة والشباب من أصل أجنبي”. وفي الواقع، فإن 0,26% فقط من الشباب المصرح بهم ضمن اتفاقية العمل الأول في سنة 2015، كانوا من أصل أجنبي. وعلاوة على ذلك، يرتفع معدل بطالة الشباب كلما انخفض مستوى المهارة.

ووفقا للتقييم فإن ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة ليست أفضل أيضا، طالما لا يمثلون إلا 0,35% من الشباب في اتفاقية العمل الأول.

وقد يتعرض أرباب العمل الذين لا يحترمون التزاماتهم للعقوبة، ولكن المراقبة قليلة، مثلما ندد بها ديوان المحاسبة في 2008 و في 2013. ويشير التقرير إلى أنه “منذ تطبيق نظام جهوية سياسة  المجموعات المستهدفة، تم وضع حد لعمليات مراقبة الخدمة العامة الاتحادية للعمل”.

ولم تتأخر النقابة الاشتراكية FGTB في الرد. فقد قالت في بيان : “تبين هذه الأرقام المأساوية مرة أخرى بكل وضوح الصعوبات الهائلة التي تواجهها هذه المجموعة الهشة من الشباب في سوق العمل البلجيكي”.

وتأسف النقابة قائلة : “هذا ثم إن الشركات تتلقى المزيد من التخفيضات في الأعباء من أجل خلق فرص العمل للشباب خاصة”. وبالنسبة للنقابة، فأرباب العمل والحكومة “لا يتحملان مسؤوليتهما”.

وتؤكد النقابة على أنها “تطالب باحترام حقيقي ومفروض لحصص التوظيف. ومن غير المقبول معاقبة الشباب من أجل ‘مجهودات غير كافية’ إذا كان أولئك الذين سيوظفونهم غير مسؤولين”.

ويهدف نظام الوظائف الأولى الذي تم إدخاله في التشريع سنة 1999، إلى منح الشباب إمكانية الاندماج بأسرع ما يمكن وبصورة مستدامة في سوق العمل، سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك وفقا لتعريف المجلس الوطني للعمل والمجلس المركزي للاقتصاد.