بلجيكا 24 – لماذا ينشر المزيد من البلجيكيين صور عمليات السرقة التي يتعرضون لها على شبكات التواصل الاجتماعي؟ وهل الأمر فعال حقا؟.
تُذكر الشرطة بأنه يحظر نشر صور كاميرات المراقبة. ولكن ما هي المخاطر التي قد يواجهها التجار الذين يخالفون هذه القاعدة بعد تعرضهم لعملة سرقة؟
يقول David Quinaux المتحدث باسم الشرطة المحلية بشارلروا والمسؤول عن إدارة شبكات التواصل الاجتماعي : “خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، في عملي اليومي على شبكات التواصل الاجتماعي، وجهت محضري مخالفة ضد تجار قاموا بالنشر على الإنترنت دون موافقة الأشخاص الذين تم التعرف عليهم بوضوح في الصور لحظة وقوع الأحداث. وهو أمر محظور تماما”. وأضاف : “أنا ضابط شرطة قضائي، و لدي واجب الإبلاغ عن المخالفات التي أراها”.
ولكن هل تم عكس الأدوار، وأصبح الجاني هو الضحية؟
يقول Christophe Wambersie الأمين العام للنقابة المحايدة للمستقلين بإقليم والونيا : “نعم من الأسهل بكثير الذهاب إلى التاجر وجعله مذنبا”. “واليوم، أصبح الضحية مذنبا. لماذا؟ لأنه من الواضح أن تحديد الأمر أصبح سهلا للغاية. فاليوم، لا توجد إجابة مرضية، لا على مستوى الشرطة ولا على مستوى القضاء. هناك حقوق الخصوصية بالنسبة للسارق بطبيعة الحال، ولكن هناك أيضا حقوق الثروة المسروقة”.