بلجيكا 24 – أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار حظر النقاب في الأماكن العامة الذي كانت قد أصدرته بلجيكا عام 2011، واعتبرت أنه “ضروري في مجتمع ديمقراطي”. واتبع القضاة حجج القرار الذي اتُخذ في العام 2014 ، وبات سابقة قانونية لتُقر فرنسا الحظر نفسه في بلادها.
ويأتي الحكم رداً على دعوتين تقدمت بهما مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد حظر النقاب باعتباره تمييزاً وانتهاكاً للحياة الخاصة.
واعتبر القضاة في الحالتين أن الحظر يهدف إلى ضمان شروط العيش معًا، بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين، و”أنه يمكن أن يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي”.
وأقر القضاة العقوبات المقررة في حالات المخالفة، إذ ينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة.