الرئيس السابق للشرطة القضائية الفيدرالية يواجه تهماً بالفساد وغسيل الأموال

بلجيكا 24- من المتوقع ان يوجه مكتب المدعي العام في بروكسل تهماً بالفساد والتزوير وإنتهاك سرية العمل بالإضافة إلى غسيل الأموال إلى “جلين أودينارت” 65 عامًا ، متقاعد، والذي كان يعمل في منصب رئيس الشرطة القضائية الفيدرالية.

وكان “أودينارت” شخصية بارزة جداً، في مقدمة كل عملية شرطية ناجحة، ولم يكن بعيدًا عن أنظار وسائل الإعلام، بل وكان معروف عنه أيضاً أنه يدعو المشاهير إلى حفل إستقبال السنة الجديدة السنوي في مقر الشرطة.

إمتلك “أودينارت” إتصالات واسعة في عالم كبار رجال الأعمال، وكان أحد تلك الاتصالات – عملاق العقارات الهولندي “فرانك زويجرز”.

في عام 2013 ، انتقلت الشرطة القضائية الفيدرالية من مقرها السابق في منطقة الضوء الأحمر “حي الدعارة” إلى مبنى جديد في مركز أرشيف الدولة في شارع رويال. وكان “أودينارت” مؤيدًا بشدة لهذا الخيار ، على الرغم من الشكوك المبكرة للآخرين فيما يتعلق بملاءمة المبنى لجهاز الشرطة، وخاصةً بشأن مدى الأعمال التي ستكون مطلوبة لتجهيز المبنى.

ومما أثار الشكوك ،هو ان التكاليف الفعلية للمشروع فاقت حتى أسوأ التقديرات ، ليبدأ مكتب المدعي العام في “دندرموند” النظر في القضية. حتى إكتشفوا في النهاية أن رجل الأعمال الهولندي “زويجرز” كان له مصلحة كبيرة في المبنى ، وجني ثمار الأعمال المنفذة على حساب النفقات العامة.

والأكثر جدلاً في الموضوع، أنه يُزعم الآن ، أن “أودينارت” قد تلقى أموالاً نظيراً لإستغلال منصبه في الضغط من أجل دفع عملية الإنتقال إلى مركز الأنشطة الإقليمية.

وتتجاوز التهم الموجهة لأودينارت الخطوة المشبوهة. أصبحت “دندرموند” مهتمة بالفعل في عام 2010 ، عندما تم تعقب إتصال بينه وبين رجل أعمال بارز في أنتويرب عن طريق الصدفة ، والذي قدم “معروفاً” له من خلال البحث عن شيء ما في قاعدة البيانات الوطنية للشرطة – وهو مكان شديد السرية وغير مسموح لأن يضع عامة الناس حتى عيونهم عليه.

وتعتبر هذه واحدة من التهم التي تواجه “أودينارت” الآن ، في حالة إحالة القضية إلى المحكمة. هذا الأسبوع ، ستبدأ المحكمة في النظر لمعرفة ما إذا كان التحقيق قد تم بشكل صحيح. إذا كان الأمر كذلك ، فسيكون لمحكمة أخرى أن تقرر ما إذا كانت ستقدم أو لا تقدم “أودينارت”، بالإضافة إلى إثنين من المتهمين ، للمحاكمة. إلا ان أحد المتهمين الثلاثة كان محظوظاً لتوافيه المنية قبل المحاكمة.