بلجيكا 24 – أعلن وزير المالية البلجيكي “ديفيد كلارينفال” يوم الجمعة أن العجز في ميزانية مملكة بلجيكا بلغ 1.8% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي ، أي 8.7 مليار يورو.
ويمثل الدين 99.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أقل من الحد الأدنى الرمزي البالغ 100% لأول مرة منذ ثماني سنوات.
ويبلغ حجم العجز 7.17 مليار على المستوى الاتحادي و 1.56 مليار على مستوى الكيانات الإقليمية والسلطات المحلية.
وقال الوزير أن النقص في عائدات الضرائب أعلى بكثير مما كان متوقعا ، حيث بلغ 3.1 مليار يورو، بينما تجاوزت نفقات الضمان الاجتماعي 643 مليونًا أكثر مما كان متوقعًا في أكتوبر 2018.
وترجع هذه الأرقام إلى الزيادة المستمرة في النفقات المتعلقة بالشيخوخة السكانية في بلجيكا ، لا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية. من ناحية أخرى ، تنخفض نفقات البطالة.
في أعقاب استقالة حكومة شارل ميشال في ديسمبر 2018 ، كان المستوى الاتحادي من الأعمال الروتينية يعمل بشكل مؤقت .
وقال كلارينفال: “من الضروري تشكيل حكومة إتحادية جديدة في أسرع وقت ممكن مع القدرة الكاملة على صنع القرار والقدرة التشغيلية وذلك من أجل إتخاذ تدابير لزيادة إمكانات النمو وتعزيز خلق فرص العمل وضمان إستعادة الموارد المالية العامة”.