بلجيكا 24 – من المحتمل أن تستأنف الحكومة الفيدرالية البلجيكية قرار القاضي في بروكسل الذي يأمره بتقديم المساعدة القنصلية والمستندات الإدارية وجوازات السفر لعشرة أطفال من دواعش بلجيكيين في سوريا للسماح لهم بالعودة إلى بلجيكا.
وقال وزير العدل كوين جينس لراديو 1 يوم الخميس “نحن معتادون على الطعن في مثل هذه القرارات.”
تتعلق القضية المذكورة بأولاد نادية بغوري وعادل المزروعي وجيسي فان إيتفلدي وصباح حماني،وبحسب القاضي سيتم فرض غرامة قدرها 5000 يورو يوميًا للطفل الواحد في حالة التأخير في تنفيذ القرار. ويجب إعادة القاصرين إلى الوطن في غضون ستة أسابيع ولم يتم تحديد الحد الأقصى للمبلغ عند الطلب.
هؤلاء النساء والأطفال يقيمون في مخيم الهول للاجئين ، خارج المنطقة التي يحتلها الأتراك في سوريا حاليًا، إذا كان يجب على الأطفال استلام المستندات فليس هو الحال بالنسبة للوالدين.
وقال السيد جينس يوم الخميس إن الحكومة لا تعارض إعادة الأطفال شريطة أن يتمكنوا من العودة دون امهاتهم، واضاف”إن إعادة الأطفال دون سن العاشرة إلى وطنهم هو قرار قديم العهد من قبل الحكومة ، وقمنا بتنفيذه عدة مرات دون أي قيود قضائية”.
ويختم وزير العدل”نحن لسنا ضد الإعادة إلى الوطن إذا كان ذلك ممكنا وإذا وافقت السلطات الكردية السورية والمنظمات الإنسانية الدولية على أن يتم ذلك دون الأمهات”.