بلجيكا 24- قررت الحكومة الفلمنكية أمس عدم المضي قدمًا في اقتراح تعليق جميع عمليات التبني من الدول الأجنبية ، الذي قدمه وزير الرفاه الاجتماعي فوتر بيك.
واقترح بيك وقفة عامة لمدة عامين على أي عمليات تبني جديدة، وقال إن من شأن ذلك أن يسمح بإصلاح النظام بشكل جذري. لكن زملائه الوزراء اعتقدوا خلاف ذلك..
وتعرض الاقتراح تعرض لانتقادات من قبل الزملاء ، وخاصة من N-VA. كان أحدهم لورين باريز ، وهو عضو في البرلمان الفلمنكي وهو أيضًا أحد الوالدين بالتبني ، والذي وصف الاقتراح على موقعه على الإنترنت بأنه “فكرة متهورة تترك الأطفال الأكثر ضعفًا في مأزق”.
ومع ذلك ، وافقت الحكومة على ضرورة تشديد معايير التبني. لذلك تم تكليف المركز الفلمنكي للتبني بمهمة وضع مجموعة من المعايير بحيث يمكن تطبيق اختبارات جديدة لمعرفة قنوات التبني التي يمكن الاعتماد عليها وأيها يجب تعليقه.
سينتج عن ذلك مجموعتان من المرشحين: الآباء بالتبني الذين يستمر الإجراء من أجلهم في البلد الذي تم اختياره من أصل الطفل ، والوالدين بالتبني الذين لم يعد التعاون مع البلد الأصلي ممكناً.