بلجيكا 24 – طلبت الحكومة الفلمنكية من الحكومة الفيدرالية تغيير نظام سيارات الشركة كجزء من خطتها الجديدة لجودة الهواء.
لا يتضمن مشروع القانون الجديد الذي تم تبنيه يوم الجمعة ضريبة الكيلومترات التي كان من المقرر فرضها بموجب التشريع السابق.
وكانت الحكومة الفلمنكية السابقة قد أعدت خطة لجودة الهواء ، لكنها لم تتمكن من الموافقة عليها قبل الإنتهاء من الإنتخابات.
في نهاية العام الماضي ، توجهت منظمة السلام الأخضر إلى المحكمة لإجبار الحكومة الفلمنكية على تبني خطة في غضون عام. في حال فشلت ، فستواجه عقوبات.
خطة جودة الهواء
من جانبها تبنت الحكومة الفلمنكية الجديدة خطة جودة الهواء يوم الجمعة، والتي كانت واحدة من أولى خطواتها السياسية ،وتبناها وزراء من أحزاب N-VA ، Open Vld و CD & V .
وبموجب الخطة الجديدة ،تطلب الحكومة الفلمنكية تغيير القواعد الفيدرالية الخاصة بسيارات الشركة وترغب في أن يأخذ النظام ،الخصائص البيئية للسيارات في الاعتبار.
وتهدف الخطة الجديدة إلى تقليل التأثير الصحي لجودة الهواء المنخفضة بمقدار النصف بين الآن وعام 2030 (مقارنة ببيانات 2005).
ويحاول إقليم فلاندرز جعل أسطول السيارات في بلجيكا صديق أكثر للبيئة لتحقيق ذلك.
وتنص خطة جودة الهواء على أنه على الرغم من أن السلطات الإقليمية لا تملك القدرة على حظر بيع سيارات الديزل ، إلا أنها تستطيع تشجيع البدائل من خلال التخفيضات الضريبية.
الفرق الرئيسي بين الخطة الجديدة والخطة السابقة هو أن الخطة الحالية لا تشمل ضريبة الكيلومترات.
إلا أن الحكومة الفلمنكية أعلنت مؤخراً عن إيقاف نظام دفع “مكافآت” عند شراء السيارات الكهربائية ،وذلك إعتبارًا من الأول من يناير. حيث تقول الخطة: “أن إستخدام سيارة شركة واسترداد تكاليف الوقود يعني المزيد من الكيلومترات”.
قرر إقليم فلاندرز أيضًا إنشاء أساس قانوني لـ “مناطق الانبعاثات المنخفضة ” (ULEZ) والذي سيمكن المدن والبلدات من إدخاله ضمن القوانين لمنع المركبات المزودة بمحرك بنزين او ديزل من الدخول لمراكز المدن.