بلجيكا 24- وافق مجلس النواب ، الخميس ، في جلسة مكتملة الأعضاء ، على مشروع قانون للحزب الاشتراكي بشأن معايير منع التبرع بالدم.
واعتبارًا من 1 يوليو 2023 ، ستزداد فترة الاستبعاد قبل التمكن من التبرع بالدم ، للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال (MSM) ، من 12 شهرًا بعد آخر اتصال جنسي إلى 4 أشهر.
ويعتبر القانون نتيجة حل وسط في الأغلبية، حيث كانت العديد من الأطراف ، بما في ذلك الحزب الاشتراكي ، ترغب في القضاء تمامًا على ما يبدو أنه تمييز ، لكنها فضلت دعم هذه الخطوة إلى الأمام.
وركزت المناقشات بشكل خاص على رأي أول من الصليب الأحمر الفلمنكي والأكاديمية الملكية للطب في بلجيكا والذين عبروا عن مخاوفهم بشأن نوعية الدم أو نقص الوسائل، فيما اعتبرت الحجج دافعا لحزب N-VA للامتناع عن التصويت ، كما دافع القوميون الفلمنكيون عت رغبتهم في تطبيق المبدأ الوقائي.
بالمقابل، لم تقنع هذه الحجج حزب DéFI ، الذي حاول تعديل الاقتراح من أجل إزالة أي فترة امتناع ، دون جدوى.
و قدم حزب Ecolo-Groen مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء الموعد النهائي تمامًا اعتبارًا من عام 2024، فيمل أكدت MR دعمها لاقتراح مستقبلي يهدف إلى القضاء على التمييز، كما وافق حزب PTB من جانبه على النص ، ولكنه وصف هذا “التقدم الصغير” بأنه “رمزي”.