قررت اللجنة الوزارية المصغرة اليوم الجمعة الاختيار لصالح “خطة إلزامية” لتوزيع طالبي اللجوء لاسيما وأن قدرة الاستقبال ببلجيكا وصلت إلى أقصاها. وكان متوقعا فرض خطة توزيع بين البلديات منذ أسابيع لاستكمال قدرة الاستقبال للبنيات الاتحادية والخاصة والمحلية. وفي مواجهة إحجام بعض البلديات، بدأت فكرة استخدام خطة توزيع قسرية، وليس طوعية، بالنمو. ويشمل الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الجمعة 5.000 مكان.
وستكون الخطة موضوع مرسوم ملكي من المفروض أن يتم طرح مشروعه القبلي للموافقة عليه. ولن يدخل حيز التنفيذ قبل شهر يناير.
وسيتم توزيع عدد الأماكن بين البلديات بمقتضى الضوابط والتوازنات التي حُددت اليوم الجمعة. وسيؤخذ حجم السكان بعين الاعتبار بحدود 35% وإجمالي الدخل الصافي الخاضع للضريبة بـ 20% وعدد أماكن الاستقبال الموجودة من قبل في البلدية بـ 30% وعدد الأشخاص المستفيدين من دخل الإدماج بـ 15%.
وجاءت إرادة الحكومة للأخذ بعين الاعتبار قدرة البلدية على تحمل مثل هذا الاستقبال الإضافي، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل في مجال استقبال طالبي اللجوء. ويقدم إعفاء للبلديات التي قدمت بالفعل جهدا مهما جدا.