بلجيكا 24 – أعلن وزير المالية Johan Van Overtveldt يوم الجمعة أن بلجيكا ستقوم بالطعن في قرار اللجنة الأوروبية المتعلق “بحكم الأرباح الفائضة”. وستتم دراسة القانون الأساسي للطعن قبل ذلك.
وفي بداية يناير، أجبرت اللجنة الأوروبية بلجيكا على استرداد نحو 700 مليون يورو من 35 شركة متعددة الجنسية التي استفادت من نظام الإقرار الضريبي بشأن الأرباح الفائضة، التي تعتبر مخالفة للقواعد الأوروبية في مجال مساعدات الدولة. وستقوم الحكومة باستئناف حكم الأرباح الفائضة.
ولم يكن هذا الإعلان مفاجئا. فالعديد من الدول الأوروبية التي واجهت قرارات مماثلة قامت بالخيار نفسه. وقد قررت لوكسمبورغ الطعن في قرار اللجنة المتعلق بالمزايا الضريبية الذي استفادت منه مجموعة Fiat. وتبعتها هولندا بعد أيام قليلة التي جادلت بشأن المزايا الممنوحة لـ Starbucks.
ولم يُخف الوزير Van Overtveldt من جانبه أن تنفيذ القرار الأوروبي سيكون له آثار سلبية على مناخ الاستثمار ببلجيكا. وفي الواقع، لجأت هذه الشركات إلى تقنية الأرباح الفائضة باتفاق مع سلطات الضرائب البلجيكية.
وقد تم اتخاذ قرار الطعن في اللجنة الوزارية المصغرة يوم الجمعة.