الحكومة البلجيكية تعلن تدابير إجتماعية وإقتصادية جديدة لمواجهة أزمة كورونا

بلجيكا 24 – وافق مجلس الوزراء يوم الجمعة ، على الجزء الثاني من خطته للحماية الاجتماعية والاقتصادية في سياق أزمة فيروس اكورونا بتدابير ستزيد مجمل ميزانية 2020 من 8 إلى 10 مليار يورو.

في مؤثمر صحفي عقد بعد ظهر اليوم أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية “صوفي ويلميس” :أن “الأزمة القادمة قد تكون أكثر خطورة من أزمة عام 2008 ، لكننا سنفعل كل شيء لحماية صحة سكاننا أولاً و أيضًا الوظائف”.

وأغتنمت رئيسة وزراء بلجيكا قبل الحديث عن اي شيء بتذكير المواطنين بالإلتزام بالتعليمات المفروضة وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى.

وقال وزير الميزانية “ديفيد كلارينفال” ، إن التأثير المباشر لتدابير فيروس كورونا على ميزانية 2020 سيكون من 8 إلى 10 مليار يورو، ووفقاً لما جاء في التقرير المالي ، ستختلف تبعاً لمدة الأزمة ويمكن أن تزيد تبعاً لنتائج المفاوضات بشأن الضمان المصرفي ، والتي بفضلها تسعى الدولة إلى التأكد من أن البنوك ستصدر دائماً ائتمانات للشركات.

ومع ذلك ، ستسترد الدولة جزءًا كبيرًا من هذا المبلغ، 4.5 مليار يورو من الدفع المؤجل للضرائب على الشركات والعاملين لحسابهم الخاص ، التي أعلن عنها يوم الخميس وزير المالية الإتحادي “ألكسندر دي كرو” ،مع زيادة تدابير البطالة الاقتصادية من 1 إلى 1.5 مليار يورو بالإضافة إلى تدابير للعاملين لحسابهم الخاص كما تم تخصيص مليار يورو بالفعل لمخصص حكومي دولي لتغطية النفقات الأكثر إلحاحاً في مكافحة فيروس كورونا.

*البطالة المؤقتة

سيتم التعامل مع جميع مطالبات البطالة المؤقتة المتعلقة بـ Covid-19 ، من العمال أو الموظفين ، على أنها ظروف قاهرة وستتم معالجتها تلقائيًا ، بينما يمكن أن تستغرق من 3 إلى 4 أشهر في سياق البطالة الاقتصادية،ووفقًا لوزيرة العمل ناتالي مويل: لن تضطر الشركة إلى تبرير طلبها.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل أن هذه البطالة المؤقتة ستغطي 70٪ من العمال والموظفين اللذين لديهم دخل أقل من 2.754,76 حيث سيضاف مبلغ مكملًا يوميًا قدره 5.63 يورو أو حوالي 150 يورو إضافية في الشهر ، وفقا للوزيرة مويل CD & V سيتم دمج الأيام العاطل عن العمل واحتسابها في أجر الإجازة.

كما تم توسيع نطاق الوصول إلى البطالة المؤقتة ليشمل العمال الذين تم وضعهم قيد الحجر الصحي بسبب الوباء. وقالت مويل إن ما مجموعه 800 ألف إلى مليون عامل معينين بهذا.

بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص ، فقد ثبت اعتبارًا من يوم الخميس أن التدبير الجديد سيسمح بمنح بدل شهري يتراوح بين 1،291.69 و 1،614.10 يورو للناشطين الذين لن يتمكنوا من العمل في هذه الظروف بسبب الفيروس التاجي.

* العمل الموسمي

يواجه قطاع الزراعة والبستنة بسبب كورونا والقيود المرورية في أوروبا ركود نقص في العاملين الموسميين في الوقت الحالي ولمحاولة علاج ذلك ، ستضاعف الحكومة فترة العمل المسموح بها من 65 إلى 130 يومًا، الفكرة هي إبقاء عمال المزارع الأجانب الموجودين بالفعل في بلجيكا لفترة أطول وبحسب السيدة مويل. ما يقرب من تسعة من كل عشرة عمال موسميين يأتون من الخارج ، ويعمل الكثير منهم في فلاندرز،وقد طلبت الحكومة الفلمنكية من VDAB ، خدمة التدريب والتوظيف العامة في شمال البلاد ، توجيه الباحثين عن عمل كأولوية للقطاعات الزراعية والبستانية.

ولدعم القوة الشرائية للعمال ، سيتم إدخال تمديد تلقائي لمدة شهرين لشروط دفع ضريبة الدخل الشخصية حيث تم التخطيط لسلسلة من المدفوعات المؤجلة من حيث الضرائب (شهرين) ومساهمات الضمان الاجتماعي (تأجيل لمدة ستة أشهر) بحسب الوزراء ألكسندر دي كرو وماغي دي بلوك، كما يتم توفير بعض الإعفاءات،وقد طلبت الحكومة الفيدرالية من السلطات المحلية تجميد بعض الضرائب على مستوى البلديات (مثل الضرائب على اللافتات ، على سبيل المثال).

*محلات السوبر ماركت و قطاع المطاعم “هوريكا”

قال الوزير مويل إن مناقشة جارية في قطاع التوزيع لتوسيع ساعات عمل محلات السوبر ماركت ومحلات المواد الغذائية لتلبية احتياجات السكان، بعض الرفوف الفارغة تسبب الإحباط بين العملاء حتى لو كانت المخزونات كافية ، فإن ملء الرفوف لا يتبع في بعض الأحيان،هذا هو السبب في أن هذه مناقشة تتعلق أيضًا بالمرونة أو استخدام الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في المنزل.

في قطاع “الهوريكا”، سيتم منح خدمات الوجبات السريعة أو خدمات المطاعم المرونة ، من حيث الضرائب وضوابط Afsca وسيتم منح ترخيص جديد للمطاعم.