بلجيكا 24- قالت وزيرة الاتصالات البلجيكية بيترا دي سوتر (حزب الخضر الفلمنكي)، إن الحكومة البلجيكية ستكون مستعدة خلال العام القادم لبيع الترددات الخاصة بشبكة 5G بالمزاد.
بالفعل، بلجيكا متخلفة عن جيرانها مثل ألمانيا وهولندا ، حيث تم بالفعل الانتهاء من مزاد الترددات جزئيًا أو كليًا. أما في بلجيكا ، في الوقت الحالي ، تمت الموافقة فقط على تجربة شبكة 5G محلياً في مطار بروكسل أو في منطقة الميناء في أنتويرب.
ويعد الإنترنت من الجيل الخامس ، المعروف باسم 5G ، بسرعات أسرع تصل إلى 30 مرة من الجيل الرابع الحالي ، فضلاً عن كونه أكثر أمانًا وموثوقية. بالنسبة للمستهلكين ، يعني ذلك ألعابًا أسرع وفيديو عالي الدقة وأوقات تحميل أسرع.
الأهم من ذلك ، هو أن 5G الخطوة التالية الأساسية نحو ما يسمى بإنترنت الأشياء (IoT) ، مما يسمح للأعمال التجارية بالتحكم الكامل عن بعد في الآلات والروبوتات والطائرات بدون طيار. ولن تكون المركبات المستقلة ممكنة إلا مع تغطية 5G كاملة.
وقبل الوصول الحقيقي لخدمات تلك الشبكة، يجب تخصيص الترددات الراديوية التي يمكن إستخدامها لـ 5G للمشغلين ، والتي تتم عن طريق المزاد.
ومن المؤكد أن شركتي Proximus و Telenet سيقدمان عطاءات ، ومن المرجح أن يدخل المشغلون الآخرون السباق أيضًا ، سواء كشركاء في أكبر شركتين أو كمنافسين.
وفي حديثها في مقابلة مع De Tijd ، قالت الوزيرة، إن إدارتها تتقدم بأسرع ما يمكن في هذا الشأن.
ووفقاً للوزيرة، تم إحراز تقدم في المسألة السياسية المتعلقة بكيفية تقاسم الأموال التي يجمعها المزاد بين الفيدرالية والمناطق – وهو نزاع أوقف السؤال لمدة 18 شهرًا.
المشكلة المتبقية هي الاعتراضات من حزب الخضر الفلمنكي Groen-Ecolo الخاص بالوزيرة، والتي رأت أن بروكسل لديها قيود صارمة على الإشعاع من 4G مقارنةً بالمناطق الأخرى ، ويمكن توقع رفع نفس الإعتراضات أو يمكن أكثر على شبكة 5G.
وقالت “دي سوتر” : “لدينا ، وخاصة إيكولو ، ناخبون لديهم مخاوف بشأن البيئة والصحة”.
وأوضحت الوزيرة قائلةً: “إنني آخذ هذه المخاوف على محمل الجد ، لكن في الوقت الحالي لا أرى أي دليل على أن معايير الإشعاع الحالية تسبب ضررًا للصحة. هل يمكن أن يتغير ذلك في المستقبل؟ ربما ، ولذا علينا مواصلة التحقيق. لكنني بالتأكيد لن أكون الوزير المسؤول عن إيقاف 5G. أهمية الصناعة والتنقل والطب هائلة “.
بالإضافة إلى هذا الأمر ، هناك إجراء كامل يتعين اتباعه ، أولاً لتحديد الحد الأدنى للعطاءات للمزاد ، ثم تعديل قانون الاتصالات ، وأخيراً تحديد مسؤوليات المشغلين ، بما في ذلك التغطية التي يجب عليهم توفيرها. إجمالاً ، من المحتمل أن تستمر هذه العملية لمدة عام.
وفقًا لهيئة تنظيم الاتصالات BIPT، عندما يتم عمل المزاد ، من المرجح أن يجمع 800 مليون يورو على الأقل.
وبموجب إتفاق تم التوصل إليه لكسر الجمود بشأن تقاسم العائدات ، سيتم وضع الأموال في حساب مغلق حتى تتم تسوية الخلافات السياسية.