تناقش الحكومة الألمانية مشروع قانون يقضي بسحب بطاقات الهوية من الجهاديين المحتملين لما يصل إلى ثلاث سنوات -وهي ضعف المدة التي كانت مقررة في باديء الأمر- وذلك لمنعهم من الانضمام إلى متشددين في الشرق الأوسط.
وتوقع متحدث باسم وزير الداخلية أن تقر الحكومة مشروع القانون يوم الأربعاء.
وتبذل برلين- مثل غيرها من البلدان الأوروبية- جهدا لمنع مواطنيها من السفر للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي يحتل أجزاء كبيرة من العراق وسوريا.
وبموجب القانون الحالي يجوز للسلطات الألمانية أن تصادر جوازات السفر لإبقاء مواطنيها على أراضيها لكن ليس بطاقات الهوية التي يلزم على كل ألماني أن يحملها معه طوال الوقت.
وبطاقات الهوية كافية وحدها لدخول المواطنين الألمان إلى باقي الدول الأوروبية وأيضا إلى تركيا حيث يمكن للجهاديين المحتملين عبور الحدود الطويلة إلى سوريا.
وبموجب القانون المقترح فان الأشخاص الذين ستسحب منهم بطاقات الهوية سيحصلون على وثائق جديدة تمنعهم من السفر.
وقال مسؤولون إن نحو 550 مواطنا ألمانيا انضموا إلى القتال في سوريا ويعتقد ان 180 منهم عادوا إلى الوطن.
وكالات