الحزب الاشتراكي PS غاضب من إغلاق الحسابات البنكية للمغتربين البلجيكيين دون سابق إنذار!!

بلجيكا 24- في مشكلة أخرى ضد ممارسات البنوك حاول اثنان من النواب الاشتراكيين إلقاء الضوء على ما إعتبروها غير مقبولة.

هذه المرة أعرب الحزب الاشتراكي عن غضبه الحقيقي من هذه الممارسات، مشيرًا إلى ان المشكلة التي نحن بصددها اليوم لا تتعلق بمعدلات الادخار أو اختفاء أجهزة الصراف الآلي ، بل تتعلق بإغلاق حسابات المغتربين والأفراد والشركات البلجيكية التي تم تأسيسها في الخارج.

الأفراد والشركات
مرة أخرى، يدق اتحاد البلجيكيين الناطقين بالفرنسية في الخارج ناقوس الخطر. وقال النائب الفيدرالي الاشتراكي أندريه فلاهو ،انه في الأشهر القليلة الماضية ، كانت البنوك البلجيكية تغلق حسابات الشركات البلجيكية العاملة في الخارج والمغتربين البلجيكيين.

عمليات إغلاق محرجة وصعبة للغاية …!
في وضع محرج وصعب للغاية، يجد المغتربون البلجيكيون الذين يمتلكون ممتلكات في بلجيكا أنفسهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية (الضرائب ، والرهون العقارية ، وما إلى ذلك) ، حسبما قال زعيم مجموعة PS في البرلمان، أحمد لعوج.

وأشار لعوج، إلى عدم قدرة هؤلاء المغتربين الحصول على أجر ، الراتب ، الإيجار … الأمر الذي يخلق صعوبات في إجراء عمليات شراء في بلجيكا: إذا كان التجار مطالبين بقبول البطاقات المصرفية ، فغالبًا ما يُلزم هذا الأشخاص المعنيين بالاعتماد قبل كل شيء على النقد ، الأمر الذي ينطوي على مخاطر من حيث الأمن والشفافية “.حسب قوله.

الأمر الذي يزعج البرلمانيين المعنيين، هو أن البنوك تتخذ قرارات أحادية الجانب وغير مسؤولة بالمرة. ويقول لعوج: غالبًا ما يتم إخبارهم بالبريد المسجل ، ولكن مع وجود خدمات بريدية غير موثوقة في بعض الأحيان ، لا تصل هذه المعلومات دائمًا إلى الأطراف المعنية والذين يجدون أنفسهم في مواجهة الأمر الواقع.

معاقبة الشركات البلجيكية
وتابع السيد لعوج قائلاً، تُمول بلجيكا البعثات الاقتصادية في الخارج ، بينما الشركات البلجيكية التي تستثمر هناك أو تدخل في شراكات تُغلق حساباتها من قبل البنوك. ويمكن أن يكون لذلك عواقب مالية واقتصادية واجتماعية وإدارية خطيرة على الشركات وسلسلة التوريد بأكملها.

أما السيد فلاهو فقد أشار إلى جانب آخر من المشكلة: وهي مواجهة المغتربين البلجيكيين لمشاكل في فتح حساب في بلجيكا.

ووفقًا للسيد فلاهو ترفض البنوك البلجيكية حيث تكون الدول الأخرى على سبيل المثال لا الحصر: (فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة) أكثر مرونة.

ويضيف، بالتالي يمكنهم الاستفادة من التدفقات المالية لهؤلاء العملاء على حساب بلجيكا. مع ما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية ، وكذلك على القدرة التنافسية لقطاعنا المصرفي.

“حرية التعاقد”
رد الفعل كان مختلفًا في Febelfin، إتحاد البنوك البلجيكية، والذي قال إنه لم يسمع بمشكلة عامة من شأنها أن تؤثر على المغتربين البلجيكيين.

وأضاف الاتحاد، من الممكن أن يتم إغلاق الحساب بعد تحليل المخاطر الفردية للعلاقة مع العميل ، ومع الأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص مخاطر الفساد وغسيل الأموال المرتبطة ببعض البلدان المدرجة من قبل المؤسسات المختصة.

أما الحالات أخرى يضيف Febelfin: تكمن في صعوبات في الاتصال أو تحديد هوية العميل.

بالنسبة لـ Febelfin ، يمكن للبنوك ، مثل عملائها ، إنهاء العلاقة وفقًا للشروط العامة للعقد ودوافعهم غير مطلوبة بشكل عام: “إنه مبدأ الحرية التعاقدية لكل من الطرفين”.