أكد الحزب الاشتراكي مجددا على رغبته في المشاركة في المبادئ الأساسية التي تقدمت بها الحكومة الاتحادية لمكافحة الإرهاب. وأعلن بذلك عن تقديم ثلاث مشاريع قوانين تهدف إلى تعقب تمويل الإرهاب.
قالت Laurette Onkelinx رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعد أن أعلن إليو دي روبو تأكيده عن رغبته في الانضمام إلى “الوحدة الوطنية” لمكافحة التطرف : “ليس هناك أي شيء في اقتراحات الحكومة حول أموال الإرهاب، والتالي فالمال هو عصب الحرب المقدسة”.
وأشادت Onkelinx مرة أخرى اليوم الأربعاء بالعديد من الإعلانات الحكومية التي من ضمنها تخصيص 400 مليون يورو للأمن، وتمديد مدة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة وعمليات التفتيش 24 ساعة على 24 في إطار الإرهاب، ثم مطاردة التطرف عبر الانترنت وإنهاء سرية بطاقات الهاتف مسبوقة الدفع ومراقبة وتفكيك أماكن العبادة التي تشهد وعظا بالتطرف العنيف.
ولكن على غرار ما تقرر على المستوى الدولي، تقول النائبة أنه ينبغي أن يكون تجفيف تمويل التطرف “في قلب خطة العمل، وهو الأمر الذي يتعين القيام به في بلجيكا”.
وقد قدم الحزب الاشتراكي ثلاث مقترحات مشاريع قوانين تجعل من خلية معالجة المعلومات المالية (CTIF) الجناح العسكري لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع التطرف العنيف. وعلى وجه التحديد، سيتم توسيع صلاحياتها لجعلها أداة في مركز العمل القضائي والاستخباراتي.