بلجيكا24 – عاد الجدل الخاص بإلغاء تجريم الإجهاض إلى الواجهة في بلجيكا، وذلك في أعقاب إلغاء حقوق الإجهاض من قبل المحكمة العليا الأمريكية.
أكد النائب الفيدرالي الاشتراكي باتريك بريفوت اليوم الأربعاء ل” Bel RTL”، أن مشروع قانون PS الذي يلغي تجريم الإجهاض سيعود إلى جدول أعمال الغرفة “عندما نتلقى تقرير الخبراء المستقلين”.
وأضاف: ” ليس في الثلاجة. تم تفويض كلية العمداء بتعيين خبراء مستقلين. ومن المتوقع صدور تقريرهم نهاية العام”.
وينص هذا النص على تمديد الفترة المحتملة للجوء إلى الإجهاض إلى 18 أسبوعا وتقليل فترة التفكير المفروضة على النساء إلى 48 ساعة.
ويهدف إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على النساء والأطباء، حيث تركت اتفاقية حكومة “فيفالدي” الاقتراح للبرلمان ، بينما نصت على إجراء دراسة حول القانون من قبل لجنة علمية متعددة التخصصات.
وشكلت الجامعات السبع في الدولة التي تدرب الأطباء لجنة خبراء تقوم بتقييم القانون المقترح بناءً على طلب المجموعات السياسية ذات الأغلبية في مجلس النواب.
بالمقابل، يدرس العديد من أحزاب الأغلبية إدراج الحق في الإجهاض في الدستور، وستجتمع لجنة الدستور بالغرفة في نهاية الصباح لمناقشة طلب مجموعة الحزب الاشتراكي لإعداد تقرير تمهيدي حول مبادرة برلمانية تتعلق بحماية الحرية الأساسية للمرأة في التصرف بأجسادها وحقها في استخدام الإجهاض.