بلجيكا 24- رحب مركز العمل العلماني (CAL) يوم الاثنين، “بإهتمام الحزب الاشتراكي الفرانكفوني PS، بالفروق الدقيقة وكذلك رغبته في إعتماد تشريع واضح، كجزء من النقاش حول إرتداء الاشارات الدينية (الحجاب…إلخ) في الخدمة العامة. لكنه فوجئ بإقتراح الاشتراكيين حظر ارتداء الاشارات الدينية على أساس المعيار المزدوج التراكمي لوظيفة السلطة ووظيفة الاتصال البصري مع الجمهور.
وفقًا لحزب PS ، يمكن لمسؤول مكتبي لا يشغل منصبًا في السلطة أن يرتدي اشارة دينية، مثل أي شخص يشغل منصبًا في السلطة وليس على اتصال بالجمهور، لكن إذا تم دفعه إلى نهاية منطقه ، فسيكون له تأثير يتمثل في أن الموظف المدني نفسه ، إعتمادًا على المهام التي يؤديها خلال اليوم ، يمكنه في أوقات معينة وضع إشارة دينية، بينما في أوقات أخرى لا “.كما يؤكد مركز CAL.
ويضيف: “هذا الاقتراح ، الذي ينص على وضع قائمة بالوظائف المعنية ، قد يصبح معقدًا بشكل خاص في التنفيذ لدرجة أنه يبدو من الصعب تنفيذه”.
في هذا السياق، فإن “النقاشات التي يثيرها مقترح الحزب الاشتراكي حول ماهية “وظيفة السلطة أو ما هو وظيفة إتصال مباشر مع الجمهور” من المرجح أن تؤجل إحتمال وجود تنظيم تشريعي للحياد، وتابع مركز العمل العلماني الذي وفقاً له، فان المعتقدات الفلسفية أو السياسية ليس لها علاقة بالخدمة العامة.
من جانبه، نظر مكتب حزب PS في مسألة الاشارات الدينية في الخدمة المدنية صباح يوم الاثنين ، وهو نقاش ساخن عاد إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة. بعد المحادثات ، خرج الاشتراكيون أخيرًا لصالح حظر إرتداء هذه الاشارات بين الموظفين الذين يمارسون السلطة أثناء إتصالهم بالعين (مباشر) مع الجمهور.