بلجيكا 24 – أشار شارل ميشال اليوم الأربعاء إلى شرط حيادية الميزانية في إصلاح ضريبة الشركات، وأظهر حذرا بشأن هذا الموضوع مذكرا بالاستعدادات الجارية بخصوص هذا الملف المهم.
وفيما تظهر توترات داخل الحكومة الاتحادية، أوضح السيد ميشال قائلا : “كان قرارنا خلال أخر عملية مراقبة للميزانية هو منح تفويض لوزير المالية حتى يتمكن من تقديم اقتراح في إطار مالي محايد. وسنرى مع الخبراء إذا ما كان لدينا ضمانات بأن هذا الإصلاح سيكون محايدا”.
وفي الأيام الأخيرة، تزايدت التسريبات في الصحافة بشأن مشروع وزير المالية. واقترحت مذكرة أولى للسيد Van Overtveldt بخفض معدل الضريبة المفروضة على الشركات إلى 20% بحلول 2020. ولتمويل هذا الانخفاض، قدم ضريبة على أرباح السهم وزيادة في الضريبة العقارية بـ 27 إلى 30%. وخلقت هاتان النقطتان توترا لدى حزب Open Vld. ولخفض ضريبة الشركات إلى 20%، وهو ما قد تكون تكلفته في حدود 4,5 مليار يرو، يشجع الوزير الآن على إلغاء الفوائد الاسمية التي تجلب 3 مليار يورو، وكذلك الخصومات الأخرى التي تستفيد منها الشركات في الوقت الحالي، بحسب ما ورد في صحيفتي Tijd و Echo. ولم تتم الإشارة إلى ضريبة أرباح السهم والضريبة العقارية.
وأعرب نائب رئيس الوزراء كريس بيترس عن شكوكه بشأن احترام حيادية الميزانية. وانتقد أسلوب عمل زميله الذي، وفقا له، يثير قلق الشركات دون داع.
وأشارت صحيفة La Libre من جهتها إلى أنه تم التفكير في الإضافات المحلية على ضرائب الشركات، كما هو الحال بالنسبة لضريبة الدخل الفردي. وتمت معارضة الفكرة بالفعل من قبل اتحادات أرباب العمل.
وقالت وزيرة الميزانية Sophie Wilmès لصحيفة Le Soir أنه سيكون من الصعب تنفيذ إصلاح بهذا الحجم اعتبارا من سنة 2017، نظرا لتعقيد هذا الموضوع.