التهرب الضريبي يُلقي بظلاله على ضرائب القيمة المضافة في بلجيكا
بلجيكا 24- تظل قضية تهرب الأموال وعدم دفع الضرائب ظاهرة عالمية تعيق جهود الدول في تحقيق التمويل العام الكافي.
في هذا السياق، تُعاني بلجيكا من مشكلة متجددة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث تشير تقديرات إلى أن حوالي 20% من هذه الضريبة تفلت سنوياً من سلطات الضرائب البلجيكية، ما يمثل أكثر من عشرة مليارات يورو تخسرها خزينة الدولة!.
وبحسب النواب البلجيكيين، تكمن هذه الفجوة الكبيرة بين الضريبة المستحقة نظريًا والضريبة المُحصلة فعليًا في تفاوت التقديرات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022 والذي نشرته صحيفة “سود إنفو” الجمعة، بلغت هذه الفجوة حوالي 4.7 مليار يورو في عام 2020، بينما أشارت دراسة من صندوق النقد الدولي إلى أنها قد تصل إلى 10 مليارات يورو في عام 2021، أي ضعف تقديرات الاتحاد الأوروبي.
تركز المشكلة على قطاعات محددة، بما في ذلك السلع والخدمات التي تُقدم بشكل غير رسمي (باللون الأسود)، وأوجه قصور في المعالجة الإدارية للتجارة الدولية. وفي هذا الصدد، أشارت الشركات المتخصصة في الضرائب والاقتصاد إلى أهمية تحسين نظام الضرائب ومعالجة الاختلالات الموجودة في النظام الحالي.
من المعلوم أن قطاع الخدمات المهنية والإدارية يلعب دورًا كبيرًا في هذه الفجوة، حيث يشمل شركات المحاماة والمحاسبة والاستشارات.
ووفقًا للنائب ماركو فان هيس من حزب العمال البلجيكي (PTB)، يُقدر أن هذا القطاع يسهم بنصف حجم الفجوة الضريبية، أي بما بين 4 و5 مليارات يورو سنويًا.
على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة هذه القضية، إلا أنها ما تزال تثير جدلاً. وبمبادرة من وزير المالية فنسنت فان بيتيغيم، تم اعتماد عدة إجراءات لمكافحة هذه الفجوة، بما في ذلك التزامات تتعلق بالفواتير وإعداد التقارير الإلكترونية.
وعلى الرغم من هذه الجهود، يشكك البعض في كفاية هذه الإجراءات ويطالبون بمزيد من الإصلاحات الضريبية للحد من الهروب الضريبي وتعزيز تحصيل الضرائب بشكل فعّال.
بالنهاية، تظل مكافحة الهروب الضريبي تحديًا كبيرًا يواجهه العديد من الدول، وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ إجراءات جدية وشاملة لتحقيق العدالة الضريبية وتمويل الخدمات العامة بشكل مناسب.
