التمديد النووي: منظمات بيئية غاضبة من اتفاقية “غير متوازنة” بين إنجي والحكومة البلجيكية
بلجيكا 24- في رد فعل مشترك ، وصفت المنظمات البيئية Greenpeace و Canopea و Bond Beter Leefmilieu ، الاتفاقية الموقعة من قبل إنجي والحكومة الفيدرالية ، لتمديد المفاعلات النووية في Tihange 3 و Doel 4 لمدة 10 سنوات ، بأنها غير متوازنة.
وتخشى هذه المنظمات أن يتحمل “دافعي الضرائب” الفاتورة الغالية مقابل النفايات النووية وأن تصبح القضية “أكبر معطّل في تاريخ بلجيكا“.
وتشير كل من Greenpeace و Canopea و Bond Beter Leefmilieu إلى أن الحكومة الفيدرالية قد حددت حدًا أقصى لفاتورة شركة “إنجي” للنفايات النووية التي تحتفظ بها المجموعة الصناعية الفرنسية في حين لا يوجد موقع أو تقنية متاحة للتخلص من النفايات حتى الآن ، وأن مقدار هذه الإدارة لا يزال مجهول. ويقولون: “يخاطر دافع الضرائب بدفع ثمن باهظ للغاية”.
كما تعتبر تلك المنظمات أن هذه الاتفاقية تثبت أن الطاقة النووية ليست مربحة.
إقرأ أيضًا: التمديد النووي: اتفاق وشيك بين الحكومة البلجيكية وإنجي
وقالت المنظمات البيئية أيضًا أن “إنجي” لا تقدم أي ضمانات بأن المحطات ستكون متاحة في شتاء 2025 و 2026.
لم تتعلم الحكومة البلجيكية أي دروس من الأزمة النووية الفرنسية ، حيث تم تشغيل ما يقرب من نصف المحطات النووية العام الماضي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشاكل التآكل في نظام التبريد، وفقًا لـ “جان فاند بوت” ، خبير الطاقة في منظمة السلام الأخضر. والذي أضاف ان هذه القضايا ستستمر في السنوات القليلة القادمة.
وكما يشير أرنو كوليجنون ، خبير الطاقة في Canopea إلى ان الاستثمار المشترك للحكومة في رأس مال محطة الطاقة النووية ، عبر هيكل قانوني مخصص للوحدتين الممتدتين ، يمثل “تضاربًا في المصالح” ، وتحليل المنظمات.
وأضاف، يمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كانت الدولة لن تميل إلى إبطاء التنمية المتجددة لتعزيز استثماراتها النووية.
من جانبها ، تشارك حركة Code Rouge أيضًا “استيائها” معلنةً عن عمل جماعي للعصيان المدني” ضد شركة إنجي في الفترة من 5 إلى 9 يوليو.
وقالت الحركة مستنكرةً، انه بعد تلقي منحة لبناء محطة لتوليد الطاقة بالغاز الأحفوري تدمر المناخ ، حصلت الشركة على هدية بقيمة 17 مليار يورو من نفس الحكومة. وهي واحدة من أكبر المساهمات المطلوبة من دافعي الضرائب منذ الأزمة المصرفية “.
