بلجيكا 24- ذكّرت وزيرة التربية والتعليم «كارولين ديزيير» بالتزامها بتدريس التربية الجنسية في المدارس ، مع الاعتراف بأن بعض المقاطع يمكن أن تثير ردود أفعال معينة. وفقاً لتقرير صحيفة D.H.
وعند سؤالها هذا الثلاثاء أمام البرلمان حول الجدل الدائر حول الدليل المخصص لمهنيي EVRAS «تعليم العلاقات العاطفية والجنسية» في المدارس في اتحاد والونيا-بروكسل ، أكدت الوزيرة «كارولين ديزيير» أنه سيتم إعادة صياغة ثلاث فقرات مثيرة للجدل.
ورداً على سؤال من النائب نيكولا يانسن – Nicolas Janssen (حزب MR ) والجدل الدائر حول هذا الدليل لأكثر من أسبوع ، أكدت بالفعل أن ردود الفعل التي أثارتها وسائل الإعلام حول دليل EVRAS كانت مفهومة.
وقالت الوزيرة: “أثارت ثلاث صيغ التي ذكرتها ، في قلب وثيقة مكونة من 300 صفحة ، ردود فعل ويمكنني فهمها. ومن أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الإجماع حول النهج ، فقد وجهنا الجهات الفاعلة التي صاغت الدليل للنظر مرة أخرى في هذه الأجزاء من النص والنظر في إعادة صياغتها ، إذا لزم الأمر من خلال توسيع مجال التشاور.
ويتعلق هذا بشكل خاص بالمقاطع المتعلقة بمشاركة الجنس و / أو العري. في الدليل ، وفقاً للصحيفة التي أضافت، أن “مشاركة الرسائل الجنسية أو العري يمكن أن تكون مثيرة ومصدرًا للمتعة ، في إطار من الثقة والموافقة مع الطرف الآخر.
تم اعتماد اتفاقية التعاون بشأن EVRAS في القراءة الأولى في أكتوبر الماضي. ومن المفترض أن تدخل بنود هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في المدارس بحلول بداية العام الدراسي القادم.
هذا وقد تم تمويل صياغة دليل للمهنيين المشاركين في EVRAS في المدارس من قبل اتحاد والونيا – بروكسل ، من قبل COCOF ومن قبل السلطات الوالونية.
وبحسب الوزيرة، في المجموع ، شارك أكثر من 145 شخصًا من ذوي الخبرة في هذا الموضوع في صياغة النصوص.
كما ساهم فريق من 50 مراجعًا خارجيًا متخصصًا في التعليم والصحة. واستند عملهم إلى تجميع المعايير الوطنية والدولية لـ EVRAS وكذلك على دراسة استقصائية لـ 400 طالب من اتحاد والونيا – بروكسل تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 عامًا.
وأشارت الوزيرة إلى ان هذا الاستطلاع أتاح التعرف على الأسئلة التي يطرحها الأطفال على أنفسهم ، مع مراعاة أعمارهم .
وأضافت السيدة ديزيير، أذكرك أن هذا الدليل مخصص للمهنيين الذين سيتدخلون في سياق الأنشطة الخاضعة للإشراف والتي تمثل فرصة للطلاب لمشاركة الأسئلة التي تطرحهم. وفي المستقبل ، يجب بالضرورة أن يتم تصنيف أصحاب المصلحة هؤلاء من قبل لجنة مخصصة.