البنوك البلجيكية تواصل إزالة مئات من أجهزة الصراف الآلي
بلجيكا 24- يُعَد تراجع عدد أجهزة الصراف الآلي في بلجيكا تطورًا مقلقًا يستحق الاهتمام والتحقيق. وبحسب التقارير الواردة الجمعة، أزالت البنوك البلجيكية ما يزيد عن 10% من نقاط السحب النقدي في العام الماضي، واختفت أكثر من 350 جهاز صراف آلي في نفس الفترة.
هذا التطور يمكن أن يؤثر على قدرة المواطنين على الوصول إلى النقد النقدي بسهولة ويمثل تحدٍ للسلطات الحكومية والقطاع المالي في الحفاظ على خدمات مالية شاملة ومتاحة للجميع.
ومن أجل مواجهة هذا التحدي، اتفقت الحكومة الفيدرالية على اتفاقية مع القطاع المالي في مارس الماضي، بهدف الحفاظ على عدد معين من أجهزة الصراف الآلي.
اتفق الطرفان على وجود موزع واحد على الأقل في كل بلدية بحلول عام 2025. هذا الهدف الطموح يهدف إلى ضمان توفر النقد النقدي بشكل متوازن في جميع المناطق.
ومع ذلك، تبين أن الجهود لتحقيق هذا الهدف لم تحقق نتائج مرضية بعد، حيث تم تثبيت أقل من 200 من نقاط السحب العامة التي من المفترض أن تساهم في تحقيق الهدف المطروح.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر البنوك الأربعة الكبرى في البلاد في إزالة أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها بوتيرة أسرع، حيث تم مسح أكثر من 500 موقع تخدمها أجهزة الصراف الآلي باسمها، مما أدى إلى انخفاض بنسبة تقارب الـ30% في عدد الأجهزة خلال عام واحد فقط.
تلك التطورات تطرح تساؤلات حول دور البنوك في توفير خدماتها المالية للعملاء وتأمين وصولهم إلى النقد النقدي. يُعَدُّ النقد النقدي أحد الوسائل الأساسية للتعامل في المعاملات اليومية وخاصةً في المناطق النائية والتي ليست مُجَهَّزَة بالبنية التحتية الرقمية بشكل جيد.
بصورة عامة، يُرَى أن هذه القضية تحتاج إلى تكاتف الحكومة والقطاع المالي للبحث عن حلاً مستدامًا يحافظ على توفر النقد النقدي بشكل عادل ومتوازن في جميع المناطق، وفي الوقت نفسه يضمن تطور التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية في العصر الحديث.
ويمكن أن تساهم الشراكات بين الحكومة والبنوك والشركات التكنولوجية في تحقيق هذا الهدف، مما يعزز التنمية المستدامة والشمول المالي في بلجيكا.
