البنك الوطني البلجيكي يرفض رفع سعر الفائدة الإلزامي على حسابات التوفير

بلجيكا 24- يعتقد البنك الوطني البلجيكي (BNB) أنه لن يكون من الجيد رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة الذي تلتزم البنوك في بلجيكا بدفعه على الأموال المودعة في حسابات التوفير.

وكانت عدة أحزاب سياسية قد دعت خلال الأسابيع الأخيرة إلى رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة.

ومع ذلك ، قال البنك الوطني البلجيكي (BNB) في بيان صدر صباح الجمعة ، إن هذا قد يؤدي إلى “خسائر كبيرة” خاصةً بين بنوك الادخار الصغيرة.

على الرغم من أن سعر الفائدة الذي يتم تحصيله على أولئك الذين يقرضون صباحًا ، على سبيل المثال ، شراء منزل قد ارتفع ، إلا أن المدخرين لم يروا في الغالب سوى القليل ، إن وجد ، في مقدار الفائدة التي يتلقونها على النقد الذي قاموا بإيداعه في حسابات التوفير.

فحصت شبكة VRT الاخبارية الفلمنكية الشهر الماضي معدلات الفائدة المدفوعة على حسابات التوفير في العديد من البنوك المختلفة ووجدت أن أيًا منها لم يقدم معدلات أعلى من 0.6%. وفي الوقت نفسه ، فإن سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي هو 3.75%.

في بلجيكا ، يطالب سياسيون من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء، بإلزام البنوك بموجب القانون بدفع مستويات أعلى من الفوائد للمدخرين. وذلك، حيث ان البنوك تتلقى بنفسها معدل فائدة أعلى على الأموال التي تودعها لدى البنك المركزي الأوروبي وأيضًا على الأموال التي تقرضها للأشخاص الذين يشترون منزلًا. فلماذا لا يستفيد المدخرون أيضًا؟!.

وفي حين أن البنك الوطني البلجيكي يؤيد “زيادة تدريجية في مستوى الفائدة المدفوعة على المدخرات” ، فإنه لا يعتقد أن إجبار البنوك على رفع أسعار الفائدة بموجب القانون هو فكرة جيدة.

ووفقًا لمسودة القانون ، يتعين على البنوك البلجيكية دفع فائدة 1.55%. وبالمقارنة مع الحد الأدنى الحالي لسعر الفائدة البالغ 0.11% ، فإن هذا سيكلف البنوك 4.5% إضافية.

ولن تتأثر جميع البنوك بقدر متساو من الضربات. وفقًا للبنك الوطني البلجيكي، ومع ذلك ، فإن إيداع حوالي 300 مليار يورو حاليًا في حسابات التوفير البلجيكية ، يمكن أن تحدث نقطتان مئويتان فرقًا كبيرًا للغاية.

كما أشار البنك الوطني البلجيكي (BNB) إلى ان البنوك التي لديها نسبة عالية من حسابات التوفير ستواجه خسائر كبيرة!.