بلجيكا 24- وافق البرلمان الاتحادي في جلسة عامة يوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالمعالجة الخاصة للبيانات الشخصية بهدف تتبع وفحص المجموعات والمجتمعات ، للحد من إنتشار كوفيد-19 في مكان العمل.
ويوافق هذا النص الذي قدمته الحكومة الفيدرالية على اتفاقية تعاون أُبرمت في 31 مايو بين الحكومة الاتحادية والكيانات الفيدرالية ويوفر الأساس القانوني للمادة 22 من القرار الوزاري حول الموضوع المنشور في أكتوبر 2020. ومنذ ذلك الحين وفي هذا التاريخ ، تم بالفعل جمع البيانات المعنية.
وللتوضيح بشكل ميسور، يسمح القانون بثلاثة أنواع من معالجة البيانات الشخصية.
يتعلق النوع الأول من المعالجة بإثراء المكتب الوطني للضمان الاجتماعي (ONSS) لثلاثة بيانات عن الأشخاص المصابين (رقم NISS وتاريخ اختبار الفحص والرمز البريدي) نيابةً عن الكيانات الاتحادية المختصة.
النوع الثاني من المعالجة يتعلق بإثراء ONSS أيضاً لبيانات PLF (نموذج تحديد موقع الركاب أو ما يطلق عليه النموذج الرقمي) للعمال بأجر والعاملين لحسابهم الخاص، أو الذين يعيشون أو يقيمون في الخارج ، ويقومون بأنشطة في بلجيكا.
أخيرًا ، يتكون النوع الثالث من المعالجة من إثراء ONSS (المتحكم) لمجموعة مختارة من بيانات PLF بهدف مراقبة الامتثال للتدابير التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا من قبل المفتشين الاجتماعيين المختصين. ويتعلق هذا بشكل أساسي بالامتثال للعمل عن بعد في حالة فرض الحجر الصحي.
في السابق، تعرض الأمر الوزاري الذي يسمح بعبور بيانات الضمان الاجتماعي والصحة للهجوم من قبل رابطة حقوق الإنسان (LDH) وهيئة حماية البيانات (APD) أمام مجلس الدولة. وشككوا في غياب القانون ، مهما كان حتمياً ، عندما يتعلق الأمر بمعالجة البيانات. وبناءً على ذلك ، تبنى مجلس الوزراء في 13 أبريل الماضي”مذكرة تفاهم” كانت بمثابة أساس لإتفاقية التعاون المبرمة.