بلجيكا 24 – رفض البرلمان الاتحادي البلجيكي مشروع القانون الذي يسمح للشرطة بإبقاء المشتبه بهم القيام بأعمال إرهابية ،قيد الاحتجاز لمدة 72 ساعة (بدلا من 24 ساعة الآن).
ومن أجل تغيير هذا، كان لزاماً ان يتم تكييف الدستور البلجيكي، الأمر الذي يتطلب أغلبية ” الثلثين” في البرلمان، وقد كان،فقد نظم اقتراع سريع في البرلمان ليلة أمس ، ولكن لم يحصل القانون على النسبة المطلوبة .
ويشار إلى أن مشروع القانون ، جاء نتيجة مناقشات طويلة وحظي بتأييد واسع في الأغلبية الحاكمة (القوميون الفلامانيون والليبراليون والمسيحيون الديمقراطيون على الجانب الفلاماني ، والليبراليون الفرانكفونيين).
ومع ذلك، كان الاشتراكيون والخضر ضد مشروع القرار من البداية ، وعلى الرغم من دعم من الديمقراطيين الفرنكفونيين المسيحيين من CDH وحزب اليمين المتطرف فلامز بيلانج (Vlaams Belang) من المعارضة، وجاء مشروع القانون فقط أقل من المطلوب ،وحصل على 100 صوت (مع الأخذ بعين الاعتبار أنها كانت جلسة عامة بها 150 مقعد ).
وكانت الفكرة هي أن يكون بمقدور الشرطة حجز أي مشتبه به خلف القضبان لمدة 72 ساعة فيما يخص الحالات الإرهابية فقط ، من دون تدخل من أي قاض للتحقيقات ، كما يمكن ان تقوم الشرطة بتمديد فترة الحجز إلى 48 ساعة في قضايا الجرائم الأخرى بدلاً من 24 ساعة المعمول بها الآن .
الجدير بالذكر أن القانون كان لديه فرصة كبيرة ليتم تمريره ،ما لم يحضر بعض أعضاء المعارضة جلس الليلة الماضية ، ولكن ما حدث كان العكس .