بلجيكا 24 – أقر مجلس النواب يوم الخميس في جلسة عامة النسخة الجديدة من قانون الاحتفاظ بالبيانات ، والذي يتطلب من مشغلي الاتصالات الاحتفاظ بالبيانات الوصفية لعملائهم.
وألغت المحكمة الدستورية النسخة السابقة من القانون في أبريل 2021 بناءً على السوابق القضائية الأوروبية بشأن حماية الخصوصية، وكان مشروع القانون الإصلاحي جاهزًا لبعض الوقت ولكن تأخر الضوء الأخضر من الحكومة بسبب مشكلة ما بعرف ب “الباب الخلفي”.
و سيتعين على المشغلين تزويد السلطات بسلسلة من المعلومات ،مثل رقم السجل الوطني أو رقم معادل ، واللقب والاسم الأول للمستخدم النهائي الذي هو شخص طبيعي أو شخص اعتباري ، وأي اسم مستعار يتم اختياره بواسطة المستخدم النهائي عند الاشتراك ، تفاصيل الاتصال الخاصة بالمشترك التي تم توفيرها عند الاشتراك في الخدمة ، وعنوان IP عند مصدر الاتصال ، وما إلى ذلك.
وستقتصر البيانات المقدمة على بيانات التعريف ولا تتعلق ببيانات الاتصال.
وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الأغلبية، و صوت ب”لا” كل من PTB و N-VA ، باستثناء امتناع النائبة القومية صوفي دي فيت عن التصويت، وامتنع أيضا “فلامس بيلانج” و DéFI عن التصويت.