الاختطاف الشرعي للاطفال اكبر كارثة تواجهها الجاليات العربية

الاختطاف الشرعي للاطفال اكبر كارثة تواجهها الجاليات العربية في اوربا مصادرة حق الأم أو الأب برعاية أطفالهم، وانتزاعهم من عائلاتهم، هو أمرٌ قانوني وشائع الى حد ما في اوربا .

تلجأ إليه السلطات الاجتماعية عندما تقرر أن كلا الوالدين، أو إحداهما غير قادرين على رعاية وتربية الأطفال. فتقوم الدولة بتدبير أمور تربية الأطفال والبحث عن عائلات بديلة.

وعندما يكون الأطفال ينتمون إلى عائلات شرقية، تصبح هذه الظاهرة أكثر تعقيدا، ويظهر على السطح الإختلاف الكبير بين قيم المجتمع القديم والجديد، وتزداد تداعيات عدم الفهم الصحيح لقوانين وحقوق الأطفال، إضافة إلى عوامل أخرى عديدة.

قصصاً مأساوية تفككت بسببها عوائل عديدة ،تعد هذه المشكلة أخطر مشكلة يواجهها المهاجر وهي فخ يقع به الكثير من العائلات والتي تعكس مدى التعقيدات الاجتماعية التي تنغص عيش الجاليات. عدم ادراكهم بقوانين الاتحاد الأوروبي وتفاقم الخلل في تربية الاطفال، حيث يتوجب توخي الحذر ومنع وصول هذا الخلل إلى حد “اختطاف” الأطفال من عوائلهم، حتى لو كان هذا الاختطاف شرعي ومن قبل مؤسسات الدولة وبحسب القانون.
أزمة منظمات الأطفال والقوانين الأوروبية لا تصيب الجاليات العربية والإسلامية فحسب بل إن تأثيرها يطال أسر أوروبية ايضا ولكن بنسب اقل حسب تحليلات المنظمات العالمية.

وبحكم أنّ معظم العوائل المسلمة تعيش بفضل المساعدة الاجتماعية في هذه الدول فإنّ للمؤسسة الاجتماعية أو ما يعرف بالسوسيال Social فللحكومة حق الإشراف على الأسرة ومراقبتها ومراقبة الأولاد مراقبة دقيقة. ولكل أسرة مسئول أو مسئولة من المؤسسة الاجتماعية تتابع تفاصيل الأسرة المسلمة، وتسعى لإخضاعها للقواعد والقوانين السارية في هذه الدولة.

وقد وقعت آلاف العوائل في مشاكل لها أول وليس لها آخر مع هذه المؤسسات الاجتماعية التي تعامل هذه الأسرة بالقوانين السائدة في دول أوروبا وليس من وحي ثقافة هؤلاء المهاجرين.

ووصل تدخل هذه المؤسسات الاجتماعية في مصائر الأسرة إلى درجة إقرارها في هذه المؤسسة الاجتماعية بعدم صلاحية الأبوين في تربية الأبناء، وبالتالي صودر الأبناء، ووزعوا على عوائل أوربية .

ويتم تبنيى الأطفال وتستبدل أسماؤهم، ويبعثون إلى مناطق نائية عن مناطق تواجد ذويهم. وعندما يقع خلاف بين الرجل المهاجر ووزوجته تتدخل المؤسسة الاجتماعية لوضع حدّ لهذا الخلاف، وقد تدعّي الزوجة أنّ زوجها حاول ضربها وهو الأمر المحظور قانونياً، ويتعرض ضارب زوجته إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، وعندها يدعي الزوج أيضاً ومن باب الانتقام أنّ الزوجة هي التي حاولت ضربه.

وهنا تحكم المؤسسة الاجتماعية بأنّ لا الزوج ولا الزوجة يصلحان لتربية الأطفال، فتصدر قراراً بأخذ الأطفال ومنحهم لأسر اخرى تقيم في محافظات بعيدة عن منطقة سكن الأبويين الحقيقين، وبسرعة البرق تلجأ الأسر الغربية الجديدة إلى تغيير اسماء الأطفال، فيصبح محمد أندرشون، وإيمان أغنيتا، والعملية متاحة قانونياً، وتتم في خمس دقائق لدى مصلحة الضرائب.

وعند تعرض العائلة لهذه المشكلة يجن جنون الأبوين في حالة حدوث خلاف وأخذ أطفال لديهم، تصل لدرجة إدمانهم مخدرات للنسيان أو الانتحار أحيانا إلا أن المشكلة تأخذ حيزا أكبر.

والأكثر من ذلك يتمّ تنصير هؤلاء الأطفال في مؤسسات وتعميدهم في الكنسية، وهناك آلاف القصص من هذا القبيل في دول الاتحاد الأوربي .

ففي السويد ادعّت زوجة عراقية أنّ زوجها ضربها، وشكته للمؤسسة الاجتماعية، وبدل أن يحلا الإشكال في نطاق أسري ضيّق فقد اتهمها أحدهم الآخر بنفس التهمة، فصدر قرار بمصادرة ابنتهم الرضيعة التي منحت لعائلة سويدية، ولا يعرفان مصيرها، ولا عنوانها أو اسمها الجديد حتى هذه اللحظة.