بلجيكا 24 – أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيتوقف بالكامل عن شراء الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في خطوة تُعد من أهم التحوّلات الاستراتيجية في سياسة الطاقة الأوروبية منذ عقود.

الإعلان جاء بعد التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي يقضي بالإلغاء التدريجي لواردات الغاز الروسي، سواء الغاز الطبيعي المسال (LNG) أو غاز الأنابيب.

حظر تدريجي حتى توقف كامل

وفقًا للاتفاق الجديد، سيبدأ الحظر الكامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي نهاية عام 2026، يليه وقف نهائي لواردات غاز الأنابيب في خريف 2027.

كما ستقترح المفوضية الأوروبية خلال العام المقبل تشريعًا خاصًا بالتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي، ما يعني إعادة رسم خريطة الطاقة في القارة الأوروبية بشكل كامل.

انخفاض تاريخي في الاعتماد على موسكو

ذكّرت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي “تجاوز أسوأ أزمة طاقة عرفها في تاريخه” منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، من خلال تنويع مصادر الإمدادات والاعتماد المتزايد على الطاقة النووية والمتجددة.

وقد تراجعت حصة الغاز الروسي من 45% قبل الحرب إلى 13% فقط اليوم، فيما انخفضت واردات الفحم من 51% إلى 0%، والاعتماد على النفط الروسي من 26% إلى 2%.

وأشارت إلى أن خفض واردات الوقود الأحفوري الروسي أدى في الوقت ذاته إلى تقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

فبينما كان الاتحاد الأوروبي يدفع 12 مليار يورو شهريًا لروسيا قبل الحرب، تراجع هذا الرقم إلى نحو 1.5 مليار يورو اليوم، وهو مبلغ “لا يزال كبيرًا جدًا” وفق تعبيرها، مؤكدة السعي إلى خفضه إلى الصفر.

مرحلة جديدة من الاستقلال الطاقوي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يقف على أبواب “حقبة جديدة” عنوانها الاستقلال التام عن روسيا في مجال الطاقة، معتبرةً أن ذلك سيجعل أوروبا “أكثر مرونة” وأكثر قدرة على حماية أمنها الطاقوي.

رد فعل الكرملين: «أوروبا تُعاقب نفسها»

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن أوروبا “تُدين نفسها” باللجوء إلى مصادر طاقة أعلى تكلفة، محذرًا من تداعيات هذا التحول على الاقتصاد الأوروبي وتنافسيته.

وأضاف أن الخطوة الأوروبية “لن تؤدي إلا إلى تسريع فقدان الاقتصاد الأوروبي لدوره القيادي”.