قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، يوم الاثنين، أن إبرام اتفاق أوروبي بشأن إنشاء قوة بحرية في البحر المتوسط، تجعل هدفها تجار البشر الليبيين الذين يقومون بتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، قد يسرع استصدار التفويض الضروري من الأمم المتحدة لضمان نجاح هذه الخطة. وأضافت أنها تسعى لحشد التأييد لهذه الفكرة.
وقالت موجيريني إن وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “سيتخذون قرارا بإنشاء القوة البحرية لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تهرب الناس في المتوسط.”
وأضافت للصحفيين “بمجرد إن نتبنى قرارا اليوم ستصبح المسألة اكثر إلحاحا ووضوحا بالنسبة إلى مجلس الأمن الدولي.”
وحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرج أوروبا على اتخاذ هذه الخطوة لأسباب بينها احتمال قيام مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “بالاختباء والاختلاط بالمهاجرين” من أجل الوصول إلى أوروبا.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 51 ألف مهاجر دخلوا أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام منهم 30 ألفا و500 مهاجر عبر إيطاليا. وغرق 1800 أثناء المحاولة المحفوفة بالمخاطر.
وفي مؤتمر طارئ في بروكسل الشهر الماضي وافق قادة الاتحاد الأوروبي على “تحديد السفن ومصادرتها وتدميرها قبل استخدامها من قبل المهربين.”
وسافرت موجيريني إلى نيويورك هذا الشهر لحشد الدعم لمشروع قرار وضعته بريطانيا وفرنسا وليتوانيا واسبانيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لاستعادة الأمن والسلام الدوليين.
ومن دون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لن تتمكن القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي – التي ستتمركز على الأرجح في ايطاليا- من التدخل في المياه الإقليمية الليبية وعلى السواحل الليبية لمصادرة السفن المشتبه بها.
وقال وزير الدفاع النمساوي جيرالد كلوج “بدون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لن يحدث أي شيء.”