الاتحاد الأوروبي يستعد لـ “تدخل طارئ” في سوق الكهرباء و ألكسندر دي كرو يدعو لحماية المواطنين والشركات

بلجيكا 24 – أعلن الاتحاد الأوروبي ، الاثنين ، أنه يستعد لـ “تدخل طارئ” و “إصلاح هيكلي” لسوق الكهرباء الأوروبية ، في مواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار ، وهو اقتراح دافعت عنه بلجيكا أيضًا من خلال رئيس الوزراء الكسندر دي كرو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، خلال مؤتمر في بليد (سلوفينيا).”إن الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء يظهر بوضوح حدود الأداء الحالي للسوق. لقد تم تصميمه في سياق مختلف تمامًا ،…هذا هو السبب في أننا نعمل حاليا على التدخل الطارئ والإصلاح الهيكلي للسوق”.

وحث المستشار الألماني أولاف شولتز الدول الأعضاء اليوم الاثنين على الاتفاق “بسرعة” و “بطريقة منسقة” على الإصلاح،  وقال إن النظام الحالي “لا يمكن وصفه بأنه يعمل إذا أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء”.

تحديد السعر الأقصى
وسعى رئيس الوزراء البلجيكي  خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر البحار الشمالية البحرية (ONS) في ستافنجر بالنرويج،  لإقناع النرويج – المورد الرئيسي للغاز لبلجيكا – بفائدة تحديد سقف أوروبي لسعر الغاز الطبيعي.

وقال: ” يجب علينا  التدخل واستعادة السيطرة على السوق. يراد من الاتحاد الأوروبي أن يأخذ زمام المبادرة بتحديد سعر أقصى نرغب في دفعه مقابل الغاز والكهرباء”.

وبالنسبة إلى ألكسندر دي كرو ، “من غير المحتمل أن يستنزف سوق الطاقة أعمالنا ومنازلنا” في ضوء الأرباح الكبيرة التي تجنيها شركات الطاقة. وهو وضع غير طبيعي يريد رئيس الوزراء “تسويته”.

بالمقابل ، تزداد الدعوات لتغيير سوق الكهرباء المشترك ، بعد ستة أشهر من الحرب في أوكرانيا ، حيث ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات عالية جدًا ، مما أثار مخاوف من انفجار تكاليف المعيشة في فصل الشتاء.

في السوق الأوروبية ، فإن سعر تكلفة آخر مصدر للكهرباء التي يتم تعبئتها لتلبية الطلب ، غالبًا محطات الطاقة التي تعمل بالغاز ، هو الذي يحدد السعر المفروض على جميع المشغلين في القارة، حيث ارتفع هذا السعر بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز المرتبط بالانخفاض الحاد في شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا.

ودعا المستشار النمساوي كارل نهامر ، الأحد ، الاتحاد الأوروبي إلى “فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز” من أجل “وقف هذا الجنون”.

ووفقا له ، فإن هذا الفصل سيكون على قائمة محادثات 9 سبتمبر. وفي نفس اليوم ، دعت وزيرة الطاقة البلجيكي تيني فان دير سترايتن إلى إصلاح “السوق الفاشلة” ، التي “لم تعد صالحة للعديد من المستهلكين والأسر”.

وقد طالبت باريس بهذا الفصل ، التي تعتقد أن المستهلكين الفرنسيين يتعرضون للعقاب ، ومنعتهم من الاستفادة الكاملة من التكاليف المنخفضة للطاقة النووية من خلال آلية تعتبر “عفا عليها الزمن”.