اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على بدء عملية بحرية ضد عصابات تهريب البشر من ليبيا إلى أوروبا لكن المهمة ستظل قاصرة في الوقت الحالي على جمع المعلومات نظرا لعدم وجود تفويض من الأمم المتحدة.
تأتي العملية في إطار تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده للتصدي لزيادة أعداد المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط الذين يقومون برحلة العبور الخطرة من ليبيا إلى أوروبا.
وغرق كثيرون في البحر المتوسط بينهم نحو 800 لاقوا حتفهم عندما غرق قاربهم في أبريل نيسان.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني للصحفيين في لوكسمبورج حيث اجتمع وزراء الخارجية “العملية دشنت اليوم. دعوني أكون واضحة.. الهدف ليس المهاجرين. الهدف هو من يجنون المال على حساب أرواحهم وفي كثير من الأحيان على حساب موتهم. إنقاذ أرواح الناس هو جزء من مساعينا.”
وكانت العملية تهدف -كما تصورها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في البداية- لتعطيل نشاط تهريب البشر وإلقاء القبض على المهربين وتدمير سفنهم وفي المياه الليبية إن أمكن.
لكن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتفويض من مجلس الأمن الدولي وموافقة السلطات الليبية للعمل في مياه ليبية ومناطق ساحلية.
ونظرا لعدم وجود التفويضين سيقصر الاتحاد الأوروبي عملياته في الوقت الراهن على إرسال سفن وطائرات لمراقبة المياه الدولية في البحر المتوسط لجمع المعلومات عن أنشطة المهربين.
وقالت موجيريني إن المهمة ستبدأ “في الأيام المقبلة”.
ولا يزال مسؤولو الاتحاد الأوروبي يأملون في موافقة ليبيا ومجلس الأمن الدولي لاحقا بما يتيح لهم التصدي للمهربين. ولن يكون الاتحاد الأوربي قادرا على اتخاذ إجراءات أكثر قوة إلا إذا وافق وزارء خارجيته.
وتعد بريطانيا وفرنسا وليوانيا وأسبانيا وجمعيها أعضاء في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا مشروع قرار للموافقة على عملية الاتحاد الأوروبي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة.
لكن دبلوماسيين قالوا إن العمل أرجيء هذا الشهر بانتظار موافقة ليبيا على العملية وهي عقبة كبيرة في ظل وجود حكومتين تتصارعان على السلطة هناك.
وكالات