بلجيكا 24- يعتمد الإمام المغربي «حسن أكيوسن»، الذي اعتقل الجمعة في بلجيكا بموجب مذكرة توقيف أوروبية (MAE) صادرة عن باريس ، على العدالة البلجيكية لمقاومة “ضغوط” فرنسا التي تطالب بتسليمه حتى تتمكن من ترحيله إلى المغرب.
وكتبت مستشارة السيد “لوسي سايمون – Lucie SIMON”، في بيان صحفي: “يثق «حسن أكيوسن» في أن العدالة البلجيكية لن تستسلم لضغوط من مسؤول تنفيذي فرنسي حريص على جائزة إعلامية لخدمة أجندة تشريعية كارثية”.
ويخضع هذا الإمام القادم من الشمال ، المتورط في تصريحات تعتبر “مخالفة لقيم الجمهورية” ، لأمر طرد موقع من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.
عندما تم التصديق على هذا المرسوم من فرنسا، إختفى الإمام ، والذي طعن فيه أمام المحكمة ، بشكل نهائي من قبل مجلس الدولة في 31 أغسطس.
وأصدرت السلطات الفرنسية بعد ذلك مذكرة قانونية ضده بتهمة “التهرب من إجراء الترحيل”.
وتشكك محامية السيد” اكيوسن” في صحة قانون مكافحة الإرهاب هذا ، حيث إن الجرم الذي يبرره ليس ، حسب قولها ، وصفًا لكون موكله قد غادر الأراضي الفرنسية.
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن رحيله ، حسب قولها ، حدث قبل أن يصادق مجلس الدولة على أمر الطرد ، في وقت “عُلِّق” هذا القرار وعندما لا يمكن بالتالي “معارضة ذلك”.
وكتبت السيدة سيمون: “في نهاية المطاف ، احترم «حسن أكيوسن» القانون الفرنسي بشكل محض وبسيط من خلال مغادرة فرنسا متوجهاً إلى والونيا” ، معربة عن أسفها “ازدراء مقلق من السلطة التنفيذية” لـ “المعايير القانونية”.
ويجب على العدالة البلجيكية أن تحكم في الأيام المقبلة في تنفيذ المذكرة MAE، من خلال فحص ما إذا كانت الجريمة التي تم عرضها على القضاء في فرنسا لها ما يعادلها في بلجيكا.
كما تحذر سيمون من أن مسألة “احترام الحقوق الأساسية للإمام في حالة العودة إلى فرنسا” ستظهر أيضًا ، “في سياق استعراض السياسات غير الجدير بسيادة القانون لدينا”.
قد يستغرق إجراء التسليم إلى فرنسا عدة أسابيع. وأعلن جيرالد دارمانين نهاية شهر يوليو الجاري ، طُرد هذا الداعية ، في الملف S (لأمن الدولة) من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي DGSI، لمدة 18 شهرًا ، بحسب قوله.
ويتهم المرسوم الفرنسي الإمام «حسن أكيوسن» بـ “خطاب تخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية دينية مخالفة لقيم الجمهورية”.وفقاً للمرسوم.
وضع الرجل المولود في فرنسا والمغربي الجنسية ، رهن الاعتقال مساء الجمعة في تورناي، بعد أن وجه إليه قاضي التحقيق الذي قبضت عليه النيابة العامة في مونس مذكرة توقيف.
