بلجيكا 24- تشهد مدينة أنتويرب خطوة جريئة نحو تسريع عمليات العدالة في القضايا المالية والاقتصادية والبيئية، حيث يعتزم النظام القضائي هناك تطبيق إجراء جديد يمنح المتهمين إمكانية الإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة.
ويأتي هذا الإجراء بعد قرار تجريبي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذي يهدف إلى تحسين سرعة وفعالية العدالة وتوجيه اهتمام أكبر للضحايا. وفقًا لوزير العدل الفيدرالي فنسنت فان كويكنبورن (Open VLD).
الإجراء الجديد
وفقًا للمعلومات المتوفرة، سيتيح الإجراء الجديد في أنتويرب لأي شخص يتم محاكمته في قضايا مالية أو اقتصادية أو بيئية أن يقر بالذنب ويوافق على ذلك رسميًا في المحكمة. وسيتم تقديم معايير وإجراءات واضحة لتنفيذ هذا الإقرار بشكل منهجي وعادل.
تأثير الإجراء
وحسب توضيح المدعي العام في أنتويرب “ستيفن دي فينتر”، هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها تسريع العمليات القضائية بشكل عام، حيث يمكن للمتهم أن يجتنب عملية المحاكمة الطويلة والمكلفة من خلال الاعتراف بالذنب.
كما يمكن للنظام القضائي أن يركز على القضايا ذات الأولوية والخطورة العالية.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا الإجراء مجالًا أوسع للتركيز على حقوق ومصلحة الضحايا، حيث يتيح لهم المشاركة بشكل أكبر في عملية التوصل إلى اتفاق بشأن العقوبة المناسبة للمتهم.
آليات التنفيذ
بموجب هذا الإجراء، إذا وافق المتهم على الإقرار بالذنب، يتم إبرام اتفاق بينه وبين الادعاء. وعلى الرغم من أنه لن يكون هناك محاكمة بشكل كامل، سيقوم القاضي بمراجعة الاتفاق للتحقق من تطابقه مع المعايير القانونية ومناسبته للجريمة المرتكبة.
القيود والاستثناءات
يجب التنويه أن هذا الإجراء لن يشمل جميع أنواع الجرائم. فالجرائم التي يكون عقوبتها السجن لأكثر من خمس سنوات، والجرائم البشعة مثل القتل والاغتصاب، ستظل خارج نطاق الإقرار بالذنب.
يأتي هذا الإجراء الجديد في أنتويرب كخطوة ملموسة نحو تحسين العدالة وتسريع العمليات القضائية، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على النظام القضائي وتجربة المتهمين والضحايا على حد سواء. في النهاية، يجب متابعة تطورات هذا الإجراء التجريبي وتقييم نتائجه على المدى القريب والبعيد.