الإستخبارات البلجيكية جمعت بيانات هواتف الصحفيين في 2018 بطريقة غير شرعية
بلجيكا 24 – وفقًا لتقرير جديد صادر عن هيئة مراقبة المخابرات ، طلب جهاز الإستخبارات البلجيكي بيانات ومواقع أجهزة التليفون المحمول الخاصة بالصحفيين من شركات المحمول في عام 2018 ، إلا أن الجهاز الإستخباراتي جمع هذه المعلومات بطريقة غير شرعية .
في تقريرها لعام 2018 ، قالت لجنة مراجعة وكالات الإستخبارات الدائمة (اللجنة R) إنها حددت “مخالفة” واحدة في أنشطة 2018 لوكالة الاستخبارات البلجيكية.
“(…) يتعلق الطلب الذي تم تقديمه لمزود [خدمات الهاتف المحمول] للحصول على بيانات المواقع وتحديد الهوية دون إذن من مدير خدمة رفيع المستوى” ، كما جاء في التقرير.
وأضاف التقرير “علاوة على ذلك ، كان الطلب يتعلق بالصحفييم ، وبالتالي كان سيتطلب الإذن من لجنة BIM” ، في إشارة إلى هيئة مراقبة جمع البيانات في ملفات قضايا “محددة أو خاصة”.
وجدت اللجنة R أن “جهاز إستخباراتي معين ، لم يتم ذكر إسمه” كان ينوي تنفيذ طريقة مراقبة من تاريخ محدد ولمدة شهرين ، وهي العملية التي حكمت أنها “ليس لها أي قيمة قانونية”.
وقال التقرير أنه في أعقاب وصول المعلومات حول العملية إلى لجنة BIM ،أمرت الأخيرة بإيقاف العملية تماماً وأمرت بتدمير البيانات التي تم جمعها بشكل كامل ونهائي .
يمنع القانون البلجيكي بشكل صارم أجهزة المخابرات أو الأمن من الحصول على أو إستغلال البيانات أو المعلومات المحمية بمبادئ حماية المصدر الصحفي ، وكذلك بسرية الطبيب أو العميل.
ولا يسمح القانون إلا بحصد هذه البيانات في ظروف “إاستثنائية جداً” إذا ما وجدت “مؤشرات خطيرة” يمكن أن تبرر الوصول إلى البيانات.
