بلجيكا 24 – تبنى المجلس الوزاري الأوروبي تعديلات إضافية على نظام شنغن فيما يتعلق بأليات الدخول والخروج من الدول الأعضاء فيه.
ويسمح هذا النظام بحرية حركة الأفراد والبضائع والخدمات بين الدول المنضوية تحت رايته، لكن التطورات الأخيرة والتحديات الحالية المتمثلة بمحاربة الإرهاب وتدفق المهاجرين استعادت العمل لإجراء بعض التعديلات لتعزيز ضبط الحدود الخارجية للاتحاد.
وترمي التعديلات الجديدة، بحسب البيان الوزاري الصادر اليوم إلى تطوير عمليات طرق المراقبة على الحدود الخارجية، عن طريق استخدام وسائل تقنية رقمية.
كما ستساعد التعديلات الجديدة على تحديد هوية الأشخاص الذين تجاوزوا المدة القانونية الممنوحة لهم للإقامة على أراضي الاتحاد، وتحسين آليات حصول السلطات المختصة على معلومات من قواعد البيانات الأوروبية الخاصة بالأشخاص الحاصلين على تأشيرات دخول لدول شنغن وتتبع أثر تنقلاتهم.
وتعليقاً عل هذا القرار، رأى وزير الداخلية الأستوني أندرس أنفلت، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، أن هذه التعديلات تشكل خطوة أساسية في تحسين إدارة نظام شنغن، حيث “سنكون أكثر قدرة على التعامل مع تحدي الإرهاب”، حسب كلامه.
وأوضح أنفلت، أن التعديلات الجديدة ستسمح بتسجيل المعلومات الخاصة بحركة الأشخاص من وإلى دول شنغن.
كما سيتمكن القائمون على ضبط الحدود من الاطلاع على أسباب رفض دخول بعض الأشخاص إلى أراضي الدول الأعضاء في شنغن.
هذا ومن المتوقع أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ العملي بداية عام 2020، لإعطاء فرصة للدول لإعداد اللوائح التنفيذية اللازمة.