أكد الإتحاد الأوروبي أنه سيسمح ببقاء البورصة السويسرية في أسواقه المالية لمدة عام واحد فقط. وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: ” إن 27 دولة عضو وافقت على هذا الشرط إلا أن القرار لم يُعلن عنه رسميا بعدُ”.
يُذكر أن العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وسويسرا شهدت توترا في السنوات الأخيرة بسبب خلافات حول قضايا الهجرة وضرائب الشركات، ما أدى إلى عرقلة سير المفاوضات حول مستقبل العلاقات الثنائية.
في الأثناء، ألقت هذه الخلافات بظلالها على قضايا أخرى مثل حرية الوصول إلى الأسواق المالية والتكافؤ المالي للأطراف الفاعلة في سوق المال السويسري وذلك في أعقاب جملة من الإصلاحات القانونية التي أقدم عليها الإتحاد الأوروبي مؤخرا.
مساء الإثنين 18 ديسمبر الجاري، أشارت القناة الألمانية SRF التابعة للتلفزيون العمومي السويسري ووكالة الأنباء السويسرية إلى أنه من المحتمل أن تُعبّر بروكسل عن استيائها من خلال الحد من التكافؤ المالي لسوق الأسهم السويسرية ليقتصر على عام واحد.
فقد صرح فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للإستقرار المالي والخدمات المالية لقناة SRF: “نقترح بالفعل الإعتراف بالتكافؤ المالي لفترة محددة وذلك حتى نهاية 2018. ويمكن تمديد هذه المدة في حال حدوث تقدم كاف في مسار التوصل إلى اتفاق إطار مؤسسي بين الإتحاد الأوروبي وسويسرا”.
من جهته، كرر أندرايا سيموناتسي، المتحدث باسم الحكومة عبر تعليقات سابقة أن سويسرا يُمكنها إعادة النظر في تعهدها بدفع مبلغ 1.3 مليار فرنك فائدة لصندوق التضامن من أجل تحسين مستويات المعيشة في الدول الأعضاء الأكثر فقرا في الإتحاد الأوروبي.
وكانت برن أعلنت في شهر نوفمبر الماضي عن اعتزامها مواصلة ضخ أموال في صندوق التضامن، لكن موقف بروكسل تجاه سياسة التكافؤ المالي السويسري أثار غضب العديد من السياسيين من جميع الأحزاب.
من ناحيتها، قالت البورصة السويسرية إنه” ليس لديها أي تعليق حتى يتم الإعلان عن القرار الرسمي للإتحاد الأوروبي”.