الأنظار تتجه إلى البرلمان في إنتظار أقوال وزير الداخلية الأسبق في قضية “تشوفانيك”
بلجيكا 24 – تتجه الأنظار إلى لجنة SELECT لوزارتي العدل والداخلية في مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء.
ومن المنتظر ان يمثل رئيس الوزراء الفلمنكي والوزير الاتحادي الأسبق للشؤون الداخلية يان جامبون ، وكذلك المفوض العام للشرطة الاتحادية مارك دي ميسماكر ، وسلفه كاثرين دي بول ، أمام اللجنة، لشرح ما لديهم من معلومات بشأن قضية وفاة المواطن السلوفاكي ، جوزيف تشوفانيك ، بعد تدخل الشرطة في مطار شارلروا ، وماذا كان رد فعلهم بعد ذلك.
تولى السيد جامبون زمام المبادرة يوم السبت من خلال تقديم روايته للأحداث في مؤتمر صحفي في بلدته في براشات.
وبحسب الوزير ،الذي إعترف بوجود “خطأ في الإتصال” عندما قال إنه لا يعرف شيئًا عن هذه القضية، ولكن من حيث الموضوع ، لم يكن هو ولا إدارته مخطئين في الطريقة التي تعاملوا بها مع هذا الملف، لانهم لم يكن لديهم علم بما حدث من ظروف رهيبة بداخل الزنزانة، على حد قوله.
وقال رئيس الوزراء الفلمنكي، انه لا يرى سبباً لإستقالته من منصبه، ويقول إنه مدعوم من شركائه في التحالف ، CD & V و Open Vld. وانه سيتم متابعة موقفهم عن كثب يوم الثلاثاء، خاصة وان الليبراليين الفلمنكيين يحاولون تشكيل إئتلاف (فيدرالي) بدون N-VA.
هناك أيضًا العديد من الأسئلة حول موقف التسلسل الهرمي للشرطة ، الذين يقولون أيضًا إنهم اكتشفوا رعب القضية فقط بعد نشر صور تدخل الشرطة لعامة الناس.
وتجدر الإشارة إلى ان أندريه ديسينفانتس الرجل الثاني في الشرطة الفيدرالية، تنحى عن منصبه بالفعل، لإتاحة الفرصة لإجراء تحقيق داخلي، في حين تم تعيين رئيس شرطة المطار “داني إلست” لتولي مهامه الإدارية.
ووفقاً لصحيفة “لوسوار” الفرانكفونية، أثارت أحزاب المعارضة تساؤلات كثيرة حول القضية، حيث تساءل زعيم مجموعة PS “أحمد العويج” عن “الجمود وحتى الإفلات من العقاب” الذي يبدو أنه يسود هذه القضية.
ومن جانبها نددت النائبة زكية الخطابي (حزب الخضر الفرانكفوني إيكولو) ، في مقابلة يوم الاثنين في صحيفة “لا ليبر” ، بنتيجة “سنوات الروبوتات” التي ، حسب قولها ، إتسمت بتولي السيد جامبون منصب وزير الداخلية.
في إشارة لإعترافات الوزير ، قالت فانيسا ماتز (حزب cdH)، أن القانون سمح للوزير الفيدرالي السابق بإتخاذ إجراءات تأديبية بعد هذا الحادث، على عكس ما يدعيه.
في حين دعا حزب PTB رئيس الوزراء الفلمنكي يان جامبون إلى الاستقالة من منصبه.
