وافقت لجنة العدل في مجلس النواب، يوم الأربعاء، على مواد أحد مشاريع القوانين التي أعقبت الهجمات ضد مجلة Charlie Hebdo في باريس والإجراء لمكافحة الإرهاب في شهر يناير بـ Verviers. ويجرم النص السفر إلى الخارج لارتكاب جريمة إرهابية، ويوسع إمكانية التنصت على المكالمات الهاتفية لجرائم إرهابية جديدة ويمدد القدرة على سحب الجنسية البلجيكية.
وخضعت هذه المواد لتصويت أحزاب المعارضة المتنوع، الذين أيدوا بعض الأحكام تارة، وامتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضدها تارة أخرى.
ولا زالت العديد من الأسئلة قائمة في هذا الملف الذي لا يكاد يغادر الأخبار في الأشهر الأخيرة. ولا زال قرار سحب الجنسية البلجيكية من شخصن حصل عليها خلال التجنس، يطرح جدالا. ويزيل مشروع القانون حدود العشر سنوات بعد التجنس ويمدد لائحة الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الإجراء.
وقال النائب Hans Bonte من (sp.a) أن هذا الإجراء لن يمس الأشخاص الذين التحقوا بالشرق الأوسط للقتال. وأبدى الإيكولوجيون قلقهم من خطر خلق “بلجيكيين كاملين وأنصاف البلجيكيين”. وأشار Benoît Hellings من (Ecolo) من جهته قائلا : “هناك تدبير فعال وهو سحب الحقوق المدنية والسياسية. ونتمنى أن نقف عند هذا الحد”. في حين نبه Eric Massin من (PS) الحكومة من محاولة اعتماد قوانين “تُظهر للعموم أننا تحركنا”.
ويثير تجريم السفر إلى الخارج تساؤلات، وخاصة حول الوقائع المحددة التي ستسمح بالملاحقة القضائية. وحذر السيد Massin قائلا : “يجب تفادي الوقوع في جرائم النوايا”.
وأخيرا، أُلحقت مجموعة اقتراحات قوانين بمشروع وزير العدل Koen Geens من (CD&V). وقبل هجمات الشتاء، كان حزب cdH يواصل مساره الخاص، الذي يوجد في النص الحكومي. وأشارت Vanessa Matz : “بعد سبعة أشهر وصلت هذه النصوص أخيرا ”
Belge24