بلجيكا 24- وافق البرلمان البلجيكي يوم الخميس في جلسته العامة على تمديد التعريفة الاجتماعية.
ووفقًا لهذا الاتفاق ، تظل التعريفة الاجتماعية، والتي تجعل من الممكن تخفيض فواتير مليون أسرة محفوفة بالمخاطر – أي حوالي مليوني شخص – سارية حتى 30 يونيو.
وتم دمج هذا التمديد في مشروع قانون أوسع يحتوي على تدابير أخرى ، بما في ذلك معيار الطاقة ، الذي أعده وزير الطاقة تيني فان دير سترايتن (Groen) ووزير المالية فينسينت فان بيتيغيم (CD & V).
وينص هذا القرار على إلغاء المساهمة الفيدرالية للغاز والكهرباء واستبدالها بزيادة ضريبة الإنتاج الخاصة.
كما ينص مشروع القانون أيضًا على إجراء تقييم سنوي من قبل الموردين لمستوى عناصر التكلفة المختلفة لفاتورة الكهرباء والغاز الطبيعي ، ومقارنتها مع تلك الخاصة بدول الجوار مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة.
ويحتوي القرار أيضًا على عدد من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستهلكين. وبالتالي ، لن يتمكن الموردون بعد الآن من زيادة فاتورة الإيداع من جانب واحد دون موافقة العميل. سيكون أمام هذا الأخير خمسة عشر يومًا لرفض الزيادة.
جدير بالذكر انه سيصبح من الأسهل أيضًا كسر العقود المتغيرة ، وعلى أي حال ، سيتمكن أي عميل من تغيير المورد بشكل مجاني تماماً.