بلجيكا 24 – لم تتفق المجموعة السياسية بمجلس النواب بعد، على تمديد مدة الحراسة النظرية، و تم تقديم عدد من الاقتراحات، التي تسير في اتجاهات مختلفة، و لكن لا تزال الأغلبية بالثلثين معلقة.
و ينطوي تنفيذ هذا الإجراء على مراجعة للدستور، و بالتالي يتطلب أغلبية بالثلثين، و قد طرحت الأغلبية المكونة من أحزاب MR و N-VA و CD&V و Open Vld في ديسمبر الماضي اقتراحا بهذا الشأن.
و ينص تمديد مدة الحراسة النظرية، على تمديد المدة التي يمكن فيها احتجاز شخص دون تدخل من قاضي التحقيق، حيث يأمل فريق شارل ميشال تمديد هذه المدة إلى 72 ساعة في القضايا المتعلقة بالإرهاب، و هو من بين التدابير التي أعلنت عنها الحكومة بعد هجمات باريس.
و كشفت جلسات الاستماع التي نظمت بخصوص هذا الموضوع أيضا عن وضع أكثر تعقيدا، و هو أن المدعين العامين و قضاة التحقيق يأملون عرض تمديد عام بـ 48 ساعة، و لكن قضاة التحقيق مترددون حيال 72 ساعة في مجال الإرهاب، أما بالنسبة للمعارضة، فقد اعتبرت هذه المبادرة حمقاء.
و في مقابلة مع صحيفة Le Soir، أفاد Denis Ducarme رئيس فريق(MR)، بأن هناك عرقلة متطرفة من قبل رئيس المعارضة الفرانكفونية.
أما رئيسة فريق (cdH)، كاترين فونك، فقد علقت، قائلة : “أطلب حدا أدنى من النزاهة الفكرية، إذ عقدت اجتماعات مع الحكومة، ثم لم يكن هناك أي شيء منذ أسابيع، في حين نحن أظهرنا استعدادا لدعم الحكومة في مكافحة الإرهاب”.
أما بالنسبة لوزير الداخلية الاتحادي جان جامبون، فقد أكد بدوره، صباح اليوم الاثنين على أثير إذاعة الأولى، على إمكانية تمرير القرار، قائلا : “لقد وجدنا تقريبا أغلبية بالثلثين في البرلمان”.