اسبانيا تعزز قواتها بكاتلونيا لمنع الاستفتاء المقرر اجراؤه في الاول من أكتوبر

بلجيكا 24 – كاأرسلت الحكومة المركزية بإسبانيا قوات من الشرطة العسكرية، اكثر من 4000 عضو من قوات الحرس المدنى وقوات الشرطة العسكرية، إلى مينائين بكاتالونيا لمنه الاستفتاء المقرر إجرائه فى الأول من أكتوبر.

ورفضت حكومة كتالونيا الإقليمية دخول القوات إلى المنطقة.

وكانت أرسلت الحكومة المركزية على أربع سفن، حيث وصل أثنان إلى ميناء برشلونة وأخرى إلى ميناء تاراجونا بالإقليم، وأخرى إلى ميناء بالاموس.

ومع اعتراض الكثير واحتجاجاتهم على احتجاز السلطة المركزية الإسبانية لقادة الحركات الإنفصالية فى كتالونيا، قامت حكومة كتالونيا باحتجاز الضباط فى السفن، مما استدعى خروج البعض فى مظاهرات للمحافظة على الحقوق المدنية لهؤلاء الضباط وتقديم لهم الخدمات.

وأعلنت جمعية “ستيفيدورس” في ميناء برشلونة ان العمال لن يقدموا اي خدمات للقوارب التي تحمل قوات الامن، وهو قرار قال انه اتخذ “دفاعا عن الحقوق المدنية”.

وتأتى هذه التحركات لعرقلة عملية الانتشار وسط غضب شديد فى كاتالونيا بسبب اعتقال 14 شخصا معظمهم من كبار المسئولين الكتالونيين خلال الاستعدادات لإجراء استفتاء الانفصال عن إسبانيا.

وظهرت مشاهد درامية في برشلونة وغيرها من البلدات الكاتالونية حيث شنت القوات المُرسلة من الحكومة المركزية، 41 غارة تستهدف الإدارات الحكومية والرئاسية، فضلا عن المستودعات التي تحتوي على ورق الاقتراع على الاستفتاء.

وكان تجمع اكثر من 40 الف شخص فى برشلونة احتجاجا على الاعتقالات وتدخل الحكومة الاسبانية فى تصويت استقلال كتالونيا، خلال الأسبوع الماضى.

وكان العديد من المتظاهرين الغاضبين يلوحون بعلامة كاتالونيا الحمراء والصفراء بينما يرددون “سنصوت” و “مرحبا بالديمقراطية!”

وفى خطاب تلفزيوني قال رئيس كاتالانيا كارليس بويجديمونت إن “الدولة الاسبانية من خلال جميع الحقوق تدخلت فى حكومة كتالونيا، وانشأت قاعدة طوارئ.

واضاف “ندين ونرفض الاعمال المناهضة للديمقراطية والشمولية للدولة الإسبانية”.

وقال متحدث باسم الجمعية الوطنية الكاتالونية “لقد ارتكبوا خطأ كبيرا. كنا نريد التصويت، وأعلنوا الحرب “.

وفى مدريد قال رئيس الوزراء الإسبانى، ماريانو راخوى، إن عمليات القوات فى كتالونيا كانت نتيجة لقرارات قضائية”.

وقد ازدادت حدة التوتر بسبب التقارير التي تفيد بأن بعض المحتجزين من المرجح أن يواجهوا اتهامات بالتحريض على الفتنة، والتى يعاقب عليها القانون بالسجن لمدد طويلة.