بلجيكا 24- قال السيد إيجبرت لاشارت رئيس حزب Open Vld ، ، يوم الخميس على تلفزيون LN24 ، لا يستبعد تقييد إنجي بقانون إذا لم تحقق المفاوضات الجارية مع مجموعة الطاقة النتائج المتوقعة.
قررت الحكومة خلال مناقشات الميزانية تكليف شركة “إيليا” ولجنة تنظيم الكهرباء والغاز (CREG) بمهمة دراسة جميع “الخيارات الإضافية” لتعزيز – إذا لزم الأمر – أمن إمداد البلاد حتى عام 2030. ومن بين هذه الخيارات الطاقة النووية. في نظر احزاب MR و CD&V و Open Vld ، هذا يعني أنه يمكن صيانة أكثر من مفاعلين بعد عام 2025.
وأوضح السيد لاشارت قائلاً: “إذا كانا مفاعلين ، فإننا نصنع مفاعلين. إذا كانت أربعة مفاعلات ، فإننا نصنع أربعة. لا توجد محرمات. ومن الممكن تمامًا أن تكون هناك حاجة إلى أكثر من مفاعلين. وافق الجميع على القيام بما نحتاجه”.
إنجي غير معقولة؟
وبرعاية رئيس الوزراء ، ألكسندر دي كرو ، ووزيرة الطاقة ، تين فاندر ستراته، تتفاوض الحكومة على تمديد مفاعلي Doel 4 و Tihange 3 وفق ما تقرر في 18 مارس الماضي.
“إذا كانت شركة إنجي غير معقولة تمامًا ، فيمكننا إجبارها من خلال مبادرة تشريعية في مجلس النواب لإجبارهم على إبقاء المفاعلات مفتوحة (…) يمكننا القيام بذلك. لقد فعلنا ذلك بالفعل مع مفاعلات أخرى ممتدة. ذهبت إنجي إلى المحكمة الدستورية لمهاجمة القانون ولم تفز “، وفقاً لليبرالي الفلمنكي، الذي أضاف، بينما قال إنه يفضل حلًا وديًا. “هذا أفضل لأنه بعد ذلك ، سيكون لدينا إجراءات ستستمر لسنوات. نحن بحاجة لبعضنا البعض “.
في يوم الاثنين ، ذكر رئيس الحزب الاشتراكي الفرانكفوني PS ، بول ماجنيت ، بالفعل هذا الاحتمال لإجبار إنجي.وفي نظره ، استمرت المفاوضات مع المجموعة الفرنسية لفترة كافية ، ويجب الآن إجبارها على إنتاج الطاقة بالسعر الذي تحدده الدولة.
وردا على سؤال يوم الثلاثاء في لجنة في مجلس النواب ، أشارت وزيرة الطاقة الفيدرالية من جهتها إلى أن التفاوض مع إنجي يظل “الخيار التفضيلي”.