ازمة الطاقة: الإفلاس بين أرباب العمل البلجيكيين ومخاطر البطالة المؤقتة تحوم في الأفق

بلجيكا 24- تركت اللجنة الاستشارية الأخيرة المكرسة لأزمة الطاقة الشركات البلجيكية مكتوفة الأيدي ومثبطة للعزيمة في وضع لا تحسد عليه تماماً. ففي جميع القطاعات نرى إنفجاراً في فاتورة الطاقة بينما تتباطأ إجراءات المساعدة والحماية الحكومية.

ووفقاً للسيد تييري هوت ، الرئيس التنفيذي لمصنع Desobry للبسكويت، لم يكن هناك شيء للشركات فنحن غائبون عن السياسيين. ولقد فوجئت بأنني لم أرى أي شيء يخصنا لمساعدتنا.

وأشار السيد هوت إلى ان الشركات تمول الدولة ولكن لا أحد يهتم بنا. ولكننا هنا نتحدث عن الأفراد ولكن ليس الشركات.

وأضاف، لا نقوم حتى بإجراء أي تحليل أو تقسيم عندما تكون الاحتياجات هائلة. ولكن كان علينا تقسيم استراتيجيتنا بشكل أكبر ونشر نقاط الحلول . فلدينا عدد كافٍ من الخبراء للتفكير في ذلك ولكني لم أر أي شيء ، كل شيء يتم إسناده إلى أوروبا.

الوضع في شركة Desobry ينذر بمخاطر حقيقية ،حيث يشير رئيسها التنفيذي إلى أن تأثير الأزمة هائل بالفعل فقد تضاعفت فاتورة الكهرباء والغاز ثلاث مرات لتصل إلى 1.8 مليون يورو في السنة مقابل 600 ألف يورو في الأوقات العادية.

بالنسبة لمصنع البسكويت البلجيكي الذي يبلغ حجم مبيعاته السنوية 30 مليون يورو، يمثل ارتفاع أسعار الطاقة تكلفة إضافية قدرها 1.2 مليون. الوضع الذي يجب أن يضاف إليه الزيادة في الأسعار من جانب الموردين.

ويقول السيد هوت. يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا التأثير غير المباشر لسعر المواد الخام مثل السكر ، الذي تضاعف في غضون أسابيع قليلة.

نحن نشهد تأثير الدومينو على تكاليف الإنتاج لدينا والحل الوحيد لدينا هو زيادة أسعارنا مع العلم أننا نشهد زيادة بنسبة 20% في تكاليف الإنتاج. وإذا لم نفعل ذلك ، فإننا سنفلس. وفي قطاعنا ، تقدر هوامش الربح بنسبة 3% ، لذلك عندما تمثل التكاليف 70% من حجم المبيعات تزداد بمعدل 20% ، وسرعان ما يصبح التأثير لا يطاق.

مخاطر الإفلاس الفوضوية
مؤشر الأجور يعقد الأوضاع بالفعل. واستقبل رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو يوم الاثنين ، ممثلين عن اتحادات أصحاب العمل لتقييم ودراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف الأعمال.

ينتظر تييري هويت إجراءات الطوارئ ، لأن الخوف كبير من الاضطرار إلى تقييد الإنتاج ، أو تسريح الموظفين ، أو حتى إغلاق أبواب بعض الشركات. في حين قررت بعض الشركات ، مثل شركة Aperam لصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ ومنتج الأسمدة Yara ، بالفعل وقف الإنتاج مؤقتًا بسبب إرتفاع أسعار الطاقة.

ويخشى بيتر تيمرمانز ، المدير التنفيذي لـ FEB (اتحاد الشركات البلجيكية) ، من أن المزيد من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ستقلل من إنتاجها.

ويتساءل تييري هوت: “لماذا نحافظ على مثل هذه الهياكل الجامدة في فترة تتطلب المرونة والتكيف السريع؟مشيراً إلى انه بدون إجراء دعم سريع وإذا لم نتمكن من زيادة أسعارنا ، فإننا نتجه مباشرة إلى الإفلاس.

ويفكر البعض في إيقاف الإنتاج والانتظار ، ولكن إلى متى؟يتساءل هوت الذي قال ان هذه ليس وجهة نظري لأن لدي انطباع بأننا سنواجه هذه الحالة المتأزمة لسنوات قادمة، ما ينذر بعودة البطالة المؤقتة.

ويحذر السيد تييري هوت من انه إذا لم تتحرك السياسة ، فسيتعين علينا اللجوء إلى البطالة المؤقتة. معنا ، يجب أن نراجع المنظمة. يجب ألا نخفيها ، لان الشركات تحاول دائمًا الإصرار ولكن في مرحلة ما ، إذا إنخفض حجم المبيعات​​، سيكون هناك تغيير لا محالة، خاصةً إذا استمرت تكاليف الإنتاج والطاقة في الارتفاع.

“عدم التصرف الآن سيكون بمثابة انتحار”
يتضرر العاملون لحسابهم الخاص ورؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع أسعار الطاقة والارتفاع المتسارع في الأجور.

بعد ظهر يوم الاثنين ، خلال الاجتماع بين المديرين التنفيذيين ومنظمات أصحاب العمل ، قدم اتحاد الطبقات المتوسطة UCM مذكرة تقترح تدابير فورية وغيرها على المدى المتوسط.

ويقول اتحاد UCM: “التصرف ممكن لكن عدم التصرف سيكون انتحارًا”.

وأشار الاتحاد الى ان الحكومة الفيدرالية يمكنها من بين أمور أخرى ، توسيع التعريفة الاجتماعية لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الاستخدام المكثف للطاقة. كما لسلطات المناطق البلجيكية العمل على “خفض الفاتورة”: مثل التكاليف الثابتة والرسوم المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك ، يطالب الاتحاد وبشكل عاجل بوقف الفواتير لأن المهنيين الذين لا يستطيعون دفع فواتيرهم أو مخصصاتهم المتزايدة لا ينبغي إجبارهم على الإفلاس ، لكنهم يدخلون تلقائيًا في خطة مساعدة على مدار عدة أشهر.

ومن الضروري أيضًا خفض تكاليف الشركات “. وفقًا لـ UCM ، الذي أضاف انه يجب عودة البطالة الاقتصادية المعروفة باسم” كورونا “، بدون شروط أو إجراءات ، كما يجب أن إدخال تسهيلات سداد ديون ONSS و Inasti.

كما طالب الاتحاد أيضاً إعانة مؤقتة والمتمثلة في تعديل قواعد الفهرسة.

المصدر: D.H