بلجيكا 24 – كشفت دراسة نشرت في صحيفة “لو سوار” اليوم الاثنين، أن بلجيكا شهدت زيادة ملحوظة في عدد المعتقلين خلال السنوات الأخيرة.
الدراسة التي أجراها الرئيس السابق لغرفة الحماية الاجتماعية في مونس، بالتعاون مع الأستاذة أوليفيا نيدرلاندت من جامعة لوفان سانت لويس بروكسل وثمانية محامين متخصصين، كشفت عن زيادة كبيرة في عدد المعتقلين، ففي عام 2018، كان هناك 529 معتقلًا، ولكن في نوفمبر 2022 ارتفع الرقم إلى 820، وبعد عام، وصل إلى 948 معتقلًا.
التحليل الذي أجري على ملفات الاعتقال في مديريات الشرطة الثلاث الناطقة بالفرنسية، أظهر أن هناك 115 حالة أدت إلى الاعتقال في لييج، ونفس العدد في مونس و107 في بروكسل.
وفي محاولة لفهم السياق القانوني للمعتقلين، تشير الدراسة إلى أن المعتقل النموذجي هو بلجيكي في أربعينياته، يمتلك سجل إجرامي واحد على الأقل. وبشكل ملفت، ليس قاضي الموضوع هو الذي يقرر الاعتقال في حوالي ثلثي القرارات، حيث تتخذ من قبل محكمة التحقيق (55%) أو غرفة الاتهام (12%).
من بين التحديات المطروحة هو النقص الكبير في الخبراء القانونيين في مجال الطب النفسي في بلجيكا، فالدراسة تشير إلى أن عددًا قليلًا من الخبراء يشاركون في هذه المهام، حيث تم الإشارة في الملفات إلى عشرة خبراء رئيسيين فقط، ووصفت خبراتهم بأنها “غير متكافئة”.
يتطلب التحسين في هذا المجال التفكير في توسيع قاعدة الخبراء القانونيين والاستثمار في تدريب القضاة لضمان أفضل فهم وتقديم للتقييمات النفسية.