اتفاقية أسعار الطاقة تتسبب في جدل ساخن داخل البرلمان البلجيكي
بلجيكا 24- حاول نواب من أغلبية فيفالدي حث الحكومة على اتخاذ تدابير هيكلية لخفض فاتورة الغاز والكهرباء في بلجيكا.
حتى وإن أبدى النواب ترحيبهم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين عشية وضحاها خلال ليلة الثلاثاء، بيد انهم طالبوا أيضاً الحكومة البلجيكية بالمضي قدمًا.
قررت الحكومة الفيدرالية بشكل خاص المضي قدمًا في تخفيض مؤقت في ضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 6% على الكهرباء (وليس على الغاز) لمدة أربعة أشهر ، من مارس إلى يونيو شاملة.
في غضون ذلك ، تم حث وزيري المالية الفيدراليين “فينسينت فان بيتيغيم (CD & V) والطاقة تيني فان دير سترايتين (Groen)” على مواصلة العمل على إصلاح ضريبة المكوس ونظام السقاطة على الكهرباء والغاز الطبيعي. سيتعين عليهم تقديم تقرير إلى kern بحلول 1 مارس.
“المهمة لم تنته”
من المتوقع ان يشعر الوزيرين بريح مجموعات الأغلبية التي تقف وراءهما، حيث دعت ميليسا ديبرايتير (حزب Vooruit) إلى “حلول للمستقبل، مشيرة الى اننا نبحث عن حلول لأكثر من شتاء واحد”.مضيفةً، انه يجب مناقشة الحل الهيكلي بسرعة”.
بالنسبة للسيدة لين ديريك (CD & V) ، فإن الاتفاقية التي تم التوصل إليها يوم الثلاثاء “هي الخطوة الأولى ، لكنها لا ينبغي أن تكون الأخيرة”.
وأضاف مالك بن عاشور (PS): “لقد طالبنا – وما زلنا ندعو – لاتخاذ إجراءات تجعل من الممكن الاستجابة للحظة العاجلة” ، داعيًا إلى “الكفاح هيكليًا من أجل فاتورة الغاز والكهرباء ، كما قلت الغاز والكهرباء. . ”
وأضاف فوتر دي فريندت (Ecolo-Groen): “كنا نحب المزيد أيضًا. لم ينته العمل”.
من جهتها ، أصرت فلورنس رويتر (MR) على التدابير المتخذة لصالح العاملين لحسابهم الخاص.
كما أجاب رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو (Open Vld): “هل إنتهت المشاكل وتم حل كل شيء؟ لا ، لم يقل أحد ذلك”. وقال أيضاً : “إنها مهمة مشتركة لجميع الحكومات ، وأنا أقول هذا من منظور التعاون” ، مشيرًا إلى حزب N-VA ، الذي يضم الأغلبية الإقليمية في فلاندرز.
في نهاية الاستجواب، ازدادت حدة التوتر إلى حد ما بين الأغلبية من ناحية ، و N-VA و PTB من ناحية أخرى. فقد أشار القوميون الفلمنكيون إلى عدم وجود تدابير محددة للغاز ، بينما وصف الشيوعيون اتفاقية فيفالدي بأنها “تجارة خيول”.
وللمفارقة ، انتقد فرانسوا دي سميت (DéFI) شيك الطاقة والبالغ 100 يورو الممنوح لكل أسرة، وقال: “ما زلت لا أفهم لماذا يحتاج (الملياردير) مارك كوك إلى ذلك أيضًا.”
معلومة عامة:
ضريبة المكوس، هي ضريبة غير مباشرة ويتم فرضها على الشركة المصنعة على السلع المصنعة من قبله والتي سيتم بيعها داخل البلاد. يتم فرض ضريبة أو ما يطلق عليها رسوم المكوس جنباً إلى جنب مع ضريبة أخرى التي يمكن أن تكون ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة. ويشكل واجب المكوس أكبر نسبة من الضرائب في سعر السلعة.
