إنهيار سعر أسهم شركة “Bpost” في سوق الأوراق المالية بسبب “الإضراب”

بلجيكا 24 – إنهار سعر سهم Bpost المملوكة للدولة إلى أكثر من 10% مع فتح أسواق الأسهم يوم الخميس ، مع انتشار آثار إضراب النقابات لمدة أسبوع.

لكن الضربة الحقيقية ، هي ضربة ثقة السوق بالشركة ، وهذه المرة لم تكن السبب الوحيد لتراجع الأسهم إلى أقل من 12 يورو للمرة الأولى على الإطلاق.

وأصدرت Bpost أرقامها الفصلية ، والتي أظهرت أن أرباحها قبل الفائدة بلغت 78.9 مليون يورو ، أي أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 112.4 مليون يورو.

وإنخفضت الأسهم بأكثر من 10% ، مما جعل شركة Bpost الحصة الأسوأ أداء في مؤشر البورصة البلجيكية للشركات الكبرى Bel20 .

بدأ الإضراب مساء الثلاثاء ، ولكن بدلاً من أن يكون إضرابًا شاملاً ، شهد كل يوم دائرة مختلفة متأثرة ، بدءاً من فرز المكاتب ، ثم النقل والتوزيع ، والخدمات المركزية ، ومركز الاتصال ، وناقلات البريد الفردي اليوم. وفي يوم الإثنين ، ستقوم الإدارة بالإضراب هي الأخرى ، وسينتهي الإضراب يوم الثلاثاء بوقف خدمة الطرود.

ومع ذلك ، كل خدمة يتم إضراب العاملين بها ، تؤثر وبشكل بالغ على بقية الخدمات التي تقدمها الشركة .

الإضراب في مكاتب الفرز يعني أن التوزيع ليس لديه شيئاً لتوزيعه ، بينما لا يملك ناقلي البريد أي بريد لنقله . وحتى عند إنتهاء الإضراب ، فقد تواجه Bpost مشكلة تحويل العمل المتراكم الناتج عن الإضراب .

في الوقت نفسه ، أعلنت كل من الإدارة والنقابة أنها ناقشت الوضع طوال يوم الأربعاء الماضي ، إلا ان هذه المناقشات لم تترجم لأفعال تمنع الإضراب وتعيد الأمور للهدوء ، على الرغم من وجود عدد من “المقترحات المهمة والملموسة”. وسوف تبدأ المحادثات مرة أخرى يوم الاثنين.

ويكشف الوضع كيف أن الإضراب يؤثر على قطاعات الاقتصاد الأخرى. فقد اشتكت شركات الجنازات وتجهيز الموتى في وقت سابق من أنها غير قادرة على إرسال إشعارات الوفاة نيابة عن العائلات الثكلى لإبلاغ أصدقائها وأقاربها بتفاصيل الجنازات.

في الوقت نفسه ، اشتكت المحاكم في جميع أنحاء البلاد من أنها غير قادرة على إرسال المراسلات القانونية مثل غرامات المرور والتذكيرية – منها 18،000 يخرجون كل يوم ، فليس أمام المحاكم سوى خيار واحد وهو استخدام الشركة الوطنية Bpost ، لنقل الرسائل المسجلة. عندما يتم التسليم في وقت متأخر ، فإن الأشخاص الذين يتم تغريمهم ليس لديهم الوقت الكافي لدفع الغرامات . وفي حالات حضور الشخص للمحكمة كمتهم أو شاهد ، قد يتعين تغيير مواعيد المحكمة لأن الأشخاص لم تصلهم الإشعارات في وقتها المحدد .