بلجيكا 24 – أدى تمرد القطاع الثقافي على القرارات التي فرضتها اللجنة الإستشارية البلجيكية الأسبوع الماضي والمتعلقة بإغلاق قاعات السينما والمسارح في إطار التحكم في انتشار الوباء، إلى تساؤلات حول دور الطبقة السياسية التي أثبتت غياب التناسق.
وكشفت قضية إغلاق القطاع الثقافي عن عيوب كثيرة تحسب على الطبقة السياسية التي أبدت عدم اتساق وتباين في المواقف خاصة أحزاب الأغلبية التي لم ترفض القرار ، ولم تدعو حتى إلى تشكيل لجنة استشارية في أقرب الأجال.
ويأتي هذا في وقت تمرد القطاع الثقافي في بلجيكا على القرار ات الأخيرة ، حيث خرج العديد من الفنانين أمس الأحد في مظاهرة وطالبوا بضرورة مراجعة القرار الذي يؤثر على مئات المنشآت الثقافية في البلاد.
ووسط ذلك ، يبدو أن الطبقة السياسية في بلجيكا لم تلعب دورها على الأقل في فتح نقاش حول الملف واكتفت ببث المزيد من الشكوك وسط انشار كبير للمعلومات المظللة، في حين كان ينبغي عليها التحرك حتى لا يعتقد الناس أن احترام القوانين لم يعد ضروريًا.